تحت عنوان “حماية اجتماعية، حقوق المرأة: المغرب يواصل تحوّله”، خصصت المجلة الفرنسية “لو بوانت” مقالًا طويلًا بمناسبة الذكرى الحادية والستين لميلاد الملك محمد السادس، تناول فيه التحولات المتعددة التي شهدها حكم الملك محمد السادس خلال الربع قرن، والنواقص التي لازالت تعتري البلاد.

بعد الإشارة الخاطفة إلى ما اعتبره إنجازات للملك محمد السادس على المستوى الدولي، مكنت المغرب من تبوء مكانة هامة في المشهد الدولي، من خلال العودة للانضمام إلى الأسرة الكبيرة للاتحاد الأفريقي، وتحقيق انتصارات دبلوماسية كبيرة (لا سيما بشأن الصحراء، حيث نتج عن ذلك إقرار مغربيتها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل)، وتقوية بنية الدفاع من خلال شراكات قوية ومتنوعة، وإظهار فاعلية في مجال الاستخبارات والعمليات ضد الإرهاب الجهادي.

اعتبر مقال لوبوان أن الوضع على المستوى الداخلي مختلف، إذ لازالت التفاوتات الطبقية قائمة، وهو ما كشف عنه التقرير الذي أمر الملك بإعداده حول النموذج التنموي الجديد، إذ كشف عن “تفاقم التفاوتات” و”بطء عمليات الإصلاح” و”مقاومة التغيير”، وكان هذا التقرير لاذعا إذ أكد: “أن الـ10% الأغنى في المغرب ما زالوا يمتلكون ما يعادل أحد عشر مرة أكثر من الـ10% الأكثر فقرًا”. وهو ما اعتبره المقال غير مقبول في مملكة يتمتع السلطان فيها بصورة اجتماعية قوية لدرجة أنه يُطلق عليه “ملك الفقراء”.

وأشارت لوبوان إلى أنه على الرغم من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي أطلقه محمد السادس في مايو 2005 “لمكافحة الفقر والهشاشة والاستبعاد الاجتماعي”، إلا أن البلاد لازالت تشهد ارتفاعا لمعدل الأمية بلغ حوالي 24% في عام 2021، وذلك بناءً على الناتج المحلي الإجمالي للفرد البالغ 10,460 دولارًا، مما يضعها في المرتبة 125 وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي (FMI) حول توقعات عام 2023.

وأقرت لوبوان على أنه في عام 2020، أعلن الملك عن إطلاق تغطية اجتماعية شاملة على مدى خمس سنوات، بما في ذلك التأمين الصحي لـ 22 مليون شخص، ودعملـ 7 ملايين طفل في سن الدراسة، وتوسيع أنظمة التقاعد. هذه الإصلاحات البالغة الأهمية، التي تكلف 51 مليار درهم سنويًا، تمثل 4.25% من الناتج المحلي الإجمالي المغربي، وفقًا لما أوردته المجلة”.

مشيرة إلى أن هذه الخطوة سمحت بتوسيع تغطية التأمين الصحي، حيث ارتفع عدد المستفيدين من 7.8 مليون في ديسمبر 2020 إلى 23.2 مليون في إبريل 2023. حوالي 79.8% من السكان المغاربة يستفيدون الآن من أشكال مختلفة من التغطية الصحية، مقارنة بـ 74.2% في عام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، انتقل المقال إلى الحديث عن التحولات التي عرفها وضع المرأة على إثر إصلاح مدونة الأسرة في عام 2004، وهو الحدث قد أثار في ذلك الوقت نقاشًا عنيفًا بين المحافظين والمتقدمين، مما رسم خطوط انقسام واضحة حول التوازن بين “التقليد والحداثة”.

وذكرت المجلة الفرنسية بالتحولات التي عرفها وضع القاصرات، والميراث، والأطفال، معتبرة ذلك ثورة اجتماعية تحتاج لاستكمالها، إذ أعلن الملك محمد السادسفي خطاب العرش لعام 2022، عما اعتبرته المجلة الفصل الثاني من إصلاح مدونة الأسرة. مع الإصرار بشكل خاص على ضرورة تحقيق المزيد من المساواة بين النساء والرجال.

وعرج المقال على انتظارات المجتمع المدني، مستشهدا بعبارة التحالف من أجل الحريات العامة، الآن هو الوقت المناسب لإدخال “تعديلات حقيقية” وجعل بعض المواد الموجودة بالفعل في قانون الأسرة “فعّالة”.

بالنسبة لمسألة الإرث، أوضحت المجلة أنه تعديلات قوانين الحالية مطلوبة بشدة لضمان أن يمنح حق الإرثنفس الحقوق للرجال والنساء. وارتباطا بزواج القاصرات اعتبرت المجلة أنه يُوصى بإلغاء التسهيلات الاستثنائية التي تسمح بهذا الزواج ، والتي أصبحت “كثيرة جدًا” حتى لا نقول “مفرطة”–حسب تعبير المجلة- مشيرة إلى أن أكثر من 20,000 طلبًا للحصول على ترخيص الزواج تم تسجيلها في عام 2022 وتم قبول 13,652 منها من قبل المحاكم المغربية، وفقًا لأحدث تقرير صدر عن وزارة العدل.