خلت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 من أي إشارة للزيادة العامة في أجور الموظفين خلافا لما نص عليه الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب في 30 أبريل 2022.

واكتفت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة بالحديث عن تأكيد الحكومة مواصلة الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وفقا لمضامين الميثاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 30 أبريل 2022، والعمل على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات.

وذكرت المذكرة التقديمية أن تنزيل هذه الاتفاقيات سيكلف الميزانية العامة للدولة نفقات إضافية تقدر بـ4 ملايير درهم سنة 2023، أي أن مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي برسم سنة 2023 سيبلغ حوالي 10 ملايير درهم.

من جهتها، اعتبرت رجاء كساب، القيادية في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لموقع “لكم” أن الحكومة تنصلت من وعودها بالزيادة العامة في الأجور، والتي كان يفترض أن يتم تنزيلها ابتداء من سنة 2023، كما تنصلت من التزامها بتخفيض الضريبة على الدخل.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش قد وعد النقابات بدراسة مطالبها ضمن لجنة مشتركة عقب اجتماع عقده مع قادتها في أبريل الماضي، إلا أن هذه اللجنة لم تجتمع بعد، بحسب رجاء كساب.

وطالبت كساب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها مع الموظفين وعموم الشغيلة، مشيرة إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجت في لقاء مع رئيس الحكومة في أبريل الماضي على عدم تنزيل ما اتفق عليه بموجب الاتفاق الاجتماعي.

وكانت الحكومة وقعت اتفاقا مع المركزيات النقابية يوم 30 أبريل 2022، والذي نص على الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام، والعمل عليه خلال شهر شتنبر من السنة نفسها، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل في قانون المالية لسنة 2023، قبل أن تتراجع عن ذلك.

ومن المرتقب أن يعقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش لقاء مع زعماء المركزيات النقابية في شتنبر المقبل من أجل تمكين النقابات من الإدلاء بملاحظاتها بخصوص مشروع قانون المالية طبقا لما نص عليه اتفاق 30 أبريل.