قال المحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن بلاغ مندوبية السجون لايمكن حصره فقط في قضية اكتظاظ السجون، لأنه يشكل إدانة للسياسة الجنائية، ولكل السياسات العمومية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتبعة منذ عقود.

وأضاف في تدوينة على فايسبوك أن هذه السياسات فشلت في مواجهة الأسباب الحقيقية للجريمة، ذلك أنه لايمكن فصل الجريمة وتصاعدها في دولة من الدول، عن السياسة التعليمية والبطالة والفقر والفساد والرشوة، وسيادة الإفلات من العقاب ودرجة احترام القانون وحقوق الإنسان.

وأكد الغلوسي أن الجواب عن ارتفاع عدد السجناء واكتظاظ السجون لايمكن حصره في مشكلة فنية تتعلق ببناء السجون وتوفير الميزانية وترشيد الاعتقال فقط ،وإن كان ذلك مهما، بل لابد من إعادة الإعتبار للتعليم والمدرسة العمومية، وتشجيع البحث العلمي وتحفيز الكفاءات خاصة في صفوف الشباب والنساء، وإعلاء شأن الثقافة والإبداع والفن وتوزيع الثروة توزيعا عادلا، ونهج سياسة اقتصادية واجتماعية تروم مواجهة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار ومكافحة الفساد ونهب المال العام.

إضافة إلى إصلاح منظومة العدالة والتصدي لكل مظاهر الظلم والحيف وإعادة الثقة للمجتمع في المؤسسات، ذلك أن هناك مقولة في علم الإجرام مفادها أن “الأماكن المظلمة (بدون ضوء )تشكل فضاء خصبا لارتكاب الجريمة أكثر من الأماكن المضيئة (يوجد بها ضوء)، ودون ذلك فإن بناء المزيد من السجون لن يشكل حلا لارتفاع عدد السجناء، كما أن السجن لن يشكل الحل الأمثل لمواجهة تشوهات وأعطاب أي مجتمع.

وشدد الغلوسي على أن النقاش حول أوضاع السجون، هو نقاش صحي يجب أن يستمر و أن يتحول إلى نقاش عمومي واسع، وعلى الإعلام وخاصة العمومي منه أن ينخرط فيه باستحضار كل الآراء والأطراف المعنية، وفق مقاربة تشاركية وتوسيع دائرته ليمتد إلى مناقشة السياسة الجنائية وعلاقتها باحترام حقوق الإنسان والحريات، ومكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والإفلات من العقاب ومختلف الجوانب المرتبطة بتطور الجريمة وسبل مواجهتها ومعالجة أسبابها.