قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لانقاد “لاسامير” إن بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة حول تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال لا يحمل جديدا، بل يؤكد الاستنتاجات التي توصل إليها المجلس في عهد رئيسه السابق إدريس الكراوي.

وشدد اليماني  في تصريح لموقع “لكم” أن الملف ما كان له أن يرجع لمصالح التحقيق، معتبرا أن ما حدث مضيعة للوقت وهدر للزمن.

وأضاف “المؤاخذات معروفة عند الرأي العام المغربي، بل إن حتى مجلس المنافسة في عهد رئيسه الحالي سبق أن تحدث في تقرير له عن ابطال شروط المنافسة في سوق المحروقات”.

وتابع “ما يهمنا هو القرار الذي سيتخذه مجلس المنافسة بعد المداولة، وما إذا كان سيأخذ بعين الاعتبار مؤاخذات المقرر العام ومصالح التحقيق، أم أنه سيقرر غير ذلك”.

واعتبر اليماني أن مجلس المنافسة يواجه تحديا آخر بشأن هذا الملف، ويتعلق بمصداقية أعضائه، الذين كان لبعضهم مشكل مع الرئيس السابق للمجلس، مبرزا أن المنطق يقتضي تغيير أعضاء المجلس بعد تغيير رئيسه، متسائلا عما إذا كان أعضاء المجلس سيتخذون قرارا مخالفا لما تم اتخاذه سابقا.

وكان المقرر العام لمجلس المنافسة قد أصدر بلاغا أمس الخميس أكد فيه أنه “طبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتغييره، تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية”.

وأضاف البلاغ “تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 12.104المذكور كما تم تتميمه و تغييره التي تنص على أنه : « تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى”.

كما تحظر نفس المادة عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وتقسيم الأسواق وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها وحصر أو مراقبة الإنتاح أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني وتقسيم الأسواق أو مصادرة التموين أو الصفقات العمومية.

وجدير بالذكر، يضيف البلاغ أن هذا التبليغ يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.