فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع النقابات حول أنظمة التقاعد وفقا للأجندة التي تم الاتفاق عليها داخل لجنة مشتركة.

ولم تستطع لجنة إصلاح أنظمة التقاعد انهاء عملها داخل الأجل المحدد، كما كان مرتقبا، الشيء الذي يوحي بأن هذا الملف قد تم تأجيله إلى الدخول السياسي المقبل.

وبحسب جدول عمل اللجنة، فقد كان يفترض أن تقدم اللجنة التوجهات الاستراتيجية وتضع تصورا للإصلاح وخارطة طريق في الفترة بين يناير الماضي ومارس الماضي، على أن يتم اعتماد سيناريوهات الإصلاح والمصادقة على خارطة الطريق في أبريل الماضي، على أن يتم الشروع في تنزيل خارطة الطريق ابتدلء من ماي 2023، لكن أشغال هذه اللجنة توقفت منذ أبريل الماضي دون تبيان أسباب ذلك.

في هذا الصدد، أكد عبد الحق حيسان، عضو لجنة إصلاح أنظمة التقاعد والقيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لموقع “لكم” أن لجنة إصلاح أنظمة التقاعد لم تعقد أي اجتماع منذ أبريل الماضي، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية لم توجه منذ ذلك الحين أي دعوة للنقابات، رغم أنه تم الاتفاق على مواصلة عقد اجتماعات هذه اللجنة، حيث كانت النقابات تنتظر تسليمها تصور الحكومة لهذا الإصلاح.

وخلال الاجتماعات التي عقدتها هذه اللجنة، أكدت الحكومة أن صناديق التقاعد ستتعرض للإفلاس إذا لم يتم إصلاحها.

في السياق ذاته، أكد عبد الحق حيسان أن الحكومة مطالبة باطلاع النقابات على وضعية هذه الصناديق إلى غاية دجنبر 2022، مشيرا إلى أن وضعية هذه الصناديق يمكن أن تعرف تغييرا في ظل ارتفاع أعداد الأساتذة أطر الأكاديميات وإدماج العاملين غير الأجراء في هذا النظام.

وكانت الحكومة قد أطلعت النقابات على مضامين دراسة أنجزها مكتب دراسات خاص حول أنظمة التقاعد.

وتقترح هذه الدراسة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بما في ذلك في القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص، إلا أن النقابات عبرت عن رفضها لهذه التوصيات.