قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يطمئن أصحاب الثروة المشبوهة، ويدافع عن جزء من أعضاء حزبه، من خلال تصريحاته التي يدافع فيها عن الإثراء غير المشروع، بمبرر أن قرينة البراءة لايمكن المساس بها.

وقال الغلوسي في تدوينة له إن وهبي يدافع عن منطق يفيد أن اغتناء المسؤولين بطرق غير مشروعة مباح ومقبول، ولايحق لأية جهة أن تتدخل في ثرواتهم.

وأوضح أن الوزير يعتبر أنه من غير الدستوري المساس بقرينة البراءة عبر مطالبة الدولة للذين يتقلدون المسؤوليات العمومية في أن يثبتوا مصدر أموالهم وممتلكاتهم.

وساءل الغلوسي وزير العدل عن السبل القانونية الكفيلة بمساءلة المسؤولين الذين تظهر عليهم ملامح الثراء الفاحش بعد تقلدهم للمسؤوليات العمومية، وهل يحق للنيابة العامة التي تمثل الحق العام ان تفتح بحثا قضائيا حول مصدر ذلك الثراء المشبوه أم أن يدها ستكون مقيدة لكون النص القانوني الذي يجرم ذلك غير موجود.

ولفت المتحدث إلى أن الوزير يعلم جيدا تلك القاعدة الذهبية في القانون الجنائي التي تقول “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، وهو مايجعل إمكانية فتح بحث قضائي وتوجيه الإتهام بناء على نتائجه أمرًا غير قانوني، ويعرض النيابة العامة للمساءلة، ويفضي حتما إلى تحصين لصوص المال العام والمفسدين من المساءلة القانونية والقضائية، ويعرض أمن المجتمع واستقراره للإضطراب وتزكية الفساد والتمييز في إعمال القانون.

وقال الغلوسي “كنا ننتظر من وزير العدل الا ينقض تعهدات والتزامات الدولة المغربية في مجال مكافحة الفساد، وأن يعمل من موقعه الوظيفي على ملاءمة القانون الجنائي مع هذه الإلتزامات سواء الدولية منها او الوطنية، عوضا عن إبداء حماس كبير منقطع النظير في توسيع منابع ومصادر الفساد”.

وأكد رئيس جمعية حماية المال العام أن تصريحات وزير العدل بهذا الخصوص تشكل إيذانا بإقبار تطلعات المجتمع في تجريم الإثراء غير المشروع، وإنهاء لكل نقاش حول الموضوع، لتظهر بذلك الخلفية الحقيقية من سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع.

ونبه إلى أن وزير العدل يدافع عن جريمة كاملة الأركان والأوصاف، ويريد ان يرفع التجريم عن السرقة ولكن ليس عن السرقة العادية التي يرتكبها جناة أغلبهم من أبناء المجتمع، بل عن سرقة جسيمة وخطيرة هي سرقة ونهب ثروات ومقدرات شعب بأكمله، وإجهاض أحلامه في التنمية والكرامة والعدالة.

وأبرز الغلوسي أنه هؤلاء اللصوص من نوع خاص يطلق عليهم في علم الإجرام “ذوي اللياقات البيضاء” الذين يحضون “بشرف “الدفاع عنهم من طرف وزير يفترض فيه أنه يمثل المجتمع ويدافع عن حقوقه ومصالحه العليا”.

واعتبر ذات المتحدث أن توجه وزير العدل هذا يعكس رغبة وإرادة قطب في الدولة والمجتمع، يجسد الحزب الذي يديره جزءا منه، في ضمان استمرار بعض المراكز المستفيدة من الفساد والريع في مواقعها، وإجهاض كل المبادرات والمشاريع التي بإمكانها أن تحدث تقدما في المجتمع والدولة عبر إصلاحات سياسية وقانونية ودستورية عميقة تؤسس لدولة الحق والقانون.

وخلص إلى أن تصريحات وتوجه وهبي متناقض كليا مع رؤية وتوجه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهي مؤسسة دستورية للحكامة والتي تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع بنص مستقل ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجريمة.

وتساءل في الأخير “هل يعكس تصريح وهبي هذا صراع الإرادات داخل الدولة؟ أم هو تغول وجموح اللوبي الفاسد وتكشيره عن أنيابه بعدما شعر بالأمان؟”.