ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح يوم الخميس فاتح يونيو 2017 مجلسا للحكومة. وتطرق العثماني في افتتاح المجلس إلى الاحتجاجات التي يشهدها إقليم الحسيمة.

وأكد العثماني أن هناك تجاوبا من قبل حكومته مع مطالب المواطنين حيث ما كانوا في مناطق المغرب، وليس في مدينة الحسيمة أو منطقة الريف فقط.

وشدد العثماني على أن “قضية الحسيمة” هم يشغل الحكومة، وقد عقدت من أجله اجتماعات متتالية، وأنه اجتمع مع وزيري العدل والداخلية وأكد لهما، أنه في أي عملية تنفذها السلطات “لا بد أن يكون هناك احترام لحقوق الإنسان، وإذا كان هناك متهمون لا بد من احترام حقوقهم واحترام المساطر كما هو منصوص عليها”.

وأضاف العثماني، أن قضية الحسيمة دائما حاضرة عند الحكومة، هي وعدد من المدن والمناطق المغربية الأخرى، “فالحكومة تتابع الملف التنموي، وقد انتقل وزراء للوقوف على تطور المشاريع التي انطلقت والتي تأخرت، وتلك التي بدأت، وتحترم مواعيدها لأنها مشاريع استراتيجية”.

ومن جهة أخرى، يضيف رئيس الحكومة، أنه لا بد من “حماية الممتلكات العامة والخاصة والأمن العام وتعزيز استقرار البلاد، وهذا أمر ضروري لأن الأمن والاستقرار يستفيد منه جميع المواطنين”، حسب تعبيره.