بالرغم من تزايد وتيرة “التضييق الأمني” والتدخلات الأمنية التي وصفت بـ”العنيفة” في حق الاحتجاجات التي انطلقت منذ الأسبوع الماضي بمختلف مدن المغرب تضامنا مع حراك الريف، إلا أن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن “الحكومة تؤكد على نهجها في التفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين وهو نهج ثابت يقوم على الإنصات والحوار والتواصل وتجدد الدعوة لإنجاز المشاريع التنموية المبرمجة والتعامل بحزم مع أي تقصير والتنويه بالحرص الذي عبرت عنه السلطات الترابية في مختلف الأجهزة”. 

وأكد الخلفي، خلال الندوة الصحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس فاتح يونيو الجاري، على أن الحكومة تتفاعل بشكل إيجابي مع مطالب المغاربة في كل المناطق”، مشددا على “ضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة والأمن العام، لتعزيز الاستقرار الذي سيستفيد منه الجميع”.

وكشف الخلفي، أن رئيس الحكومة توقف على موضوع الاحتجاجات التي تقع في الحسيمة، مؤكدا على أن العثماني عقد اجتماعات طيلة الأسبوع الماضي مع رؤساء الأغلبية ومع القطاعات الحكومية المعنية بالمشاريع التي انطلقت بمدينة الحسيمة، وأن هناك تتبعا للمشاريع في عين المكان. 

وتابع الخلفي بالقول: لا يمكن القبول بأي تحريض على العنف بأي درجة كانت، وأن أحد توجهات رئيس الحكومة تطبيق القانون وحفظ أمن وسلامة المواطنين بمختلف مناطق المغرب”. 

أما في ما يتعلق بمطالب فتح تحقيق حول آثار التعذيب البادية على المعتقلين، قال الخلفي إن الحكومة مصرة على ضرور الاستجابة لكل الطلبات المتعلقة بالتعذيب وإجراء الخبرة الطبية، وهذا اختيار لرئيس الحكومة، مؤكدا على احترام كل المساطر التي توفر الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة، ولذلك أكدت الحكومة على ضرورة سرية التحقيق وحفظ قرينة البراءة”.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن وزير العدل، أكد على ضرورة التجاوب مع كل الطلبات المقدمة من قبل المحامين المتعلقة بالزيارات والتجاوب مع كل الطلبات في القضايا المتعلقة بالخبرة الطبية، وتطبيق القانون حول أي ادعاء في هذا الأمر.

إلى ذلك، اعترف الخلفي بوجود صور مسربة للمعتقلين، مشددا على ضرورة احترام سرية التحقيق وقرينته البراءة.

وكشف الخلفي على أن آخر الأرقام فيما يتعلق بعدد المعتقلين، وصلت إلى 31 شخصا معتقلا، وأن عدد طلبات الزيارات 9، موضحا أَن “هناك حرصا على أن يحدث تواصل باستمرار، والاستجابة لكل طلبات زيارات المعتقلين، حتى أمس الأربعاء ليلا تم الإقرار بالتفاعل بشكل إيجابي مع كل الطلبات”.

وأردف المتحدث: “الحكومة تتابع الموضوع حول المظاهرات التي تقع في عدد من المدن، وأن هناك لجن جهوية لحقوق الإنسان تتابع أي خروقات حقوقية”.

وأضاف الخلفي أن “الحكومة معبأة من أجل تنزيل المشاريع المقررة، منذ بداية السنة وإلى غاية شهر ماي أطلقت الحكومة 130 صفقة بغلاف يتجاوز مليار درهم، أطلقتها فقط وكالة تنمية الأقاليم الشمالية”.

وبخصوص، عدم تحاور الحكومة بشكل مباشر مع الحراك، قال الخلفي إن العثماني أكد على ضرورة النزول إلى الميدان والإنصات للمواطنين. 

وأوضح الخلفي أن الاحتجاجات التي حصل فيها احتكاك، قليلة، مشيرا إلى أزيد من 700 وقفة احتجاجية و4 وقفات يومية، نظمت طيلة سبعة أشهر الماضية بالحسيمة.  

وقال الخلفي إن الجميع يحب أن يخضع للقانون وهناك حرص على احترام حقوق المعتقلين.

من جانب آخر كشف الخلفي على أن رئيس الحكومة دعا الرميد لتشكيل لجنة مصغرة (الداخلية العدل والتعليم) لمعالجة إشكالية تمدرس الأطفال بدون هوية.