قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إن الحكومة فشلت في تدبير أزمة الغلاء التي طالت واستفحلت، وأصبح التضخم معطى بنيوي يهدد استقرار المغرب الاقتصادي والاجتماعي.

وانتقدت المجموعة البرلمانية للنقابة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، السكوت الذي يصل إلى حد التواطؤ من طرف الحكومة إزاء الغلاء، وتنامي الغضب الاجتماعي جراء الزيادات المتتالية في الأسعار، وارتفاع مستوى التضخم الذي تجاوز حدود لا معقولة.

وأكدت أن هذا الواقع كانت له انعكاسات كثيرة على معيشة المواطنين والمواطنات، بينها اتساع رقعة الفقر وارتفاع نسب البطالة والهدر المدرسي، وعلى القدرة التنافسية للمقاولات.

وشددت على أن الحكومة مطالبة بالتدخل لمواجهة الارتفاع الكبير للأسعار، واتخاذ ما يلزم لتسقيف أسعار الغازوال ودعم ثمن البيع للمواطنين وعموم المهنيين الصغار من فلاحين ومربي ماشية.

واتهمت النقابة الحكومة برفض تنفيذ مضامين اتفاق 30 أبريل خاصة في الشق المتعلق بالزيادة العامة في الأجور، والتخفيض الضريبي على الدخل بحجة أن الإمكانيات المالية للدولة لا تسمح، علما أن الحكومة لجأت إلى فتح اعتمادات مالية متكررة في الميزانية لدعم بعض القطاعات، فضلا عن الإجراءات الجبائية المتخذة لفائدة الشركات الكبرى.

واستغربت لماذا يقابل السخاء الكبير للحكومة لكبار الرأسماليين بسياسات غير جادة لفائدة الطبقة العاملة لمحاربة الفقر والهشاشة، في غياب تام للعدالة الاجتماعية، متسائلة عن أسباب الإجهاز على صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المحروقات في الوقت الذي تنهك فيه ميزانية الدولة في قرارات غير ذات جدوى، ومنها تخصيص دعم خاص لمهنيي النقل بلغ حجمه النهائي 5 مليار درهم.