قال نزار بركة وزير التجهيز والماء إن الواردات المائية للمغرب تراجعت بشكل كبير بسبب التغيرات المناخية، ففي سنوات 1945 كانت الموارد المائية للمغرب تتجاوز 22 مليار متر مكعب، وانخفضت إلى 18 مليار متر مكعب، وفي السنوات الأخيرة لم تتجاوز 14 مليار متر مكعب.

وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هناك تراجعا هيكليا للواردات المائية، ناتج عن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، التي ارتفعت بدرجة إضافية مقارنة مع السنوات الماضية.

وتابع ” في الخمس سنوات الماضية عشنا جفافا كبيرا وهيكليا بسبب تراجع التساقطات المطرية، التي تقلصت بنسبة 30 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي”.

وأشار أنه إلى غاية شهر يوليوز الجاري بلغت حقينة السدود إلى 4 مليار و 78 مليون متر مكعب، أي ما يناهز 30 في المائة من نسبة الملء، مقارنة مع 29 في المائة بالسنة الماضية، وهي نسب هزيلة جدا مقارنة مع حاجيات البلاد المائية.

ولفت إلى أنه من أجل مواجهة هذا الوضع تم التسريع في بناء السدود خاصة المبرمجة منها، وتم الاشتغال مع الشركات على أساس تقليص مدة الإنجاز ما بين ستة أشهر إلى 14 شهرا.

وسجل أن هناك 18 سدا في طور الإنجاز والذي تم تسريع وتيرة تشييدهم بكلفة مالية بلغت 29 مليار درهم، إلى جانب برمجة بناء 8 سدود كبيرة في الفترة الممتدة ما بين 2023 و 2027.

وأوضح أن 99 في المائة من أشغال الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق أنجزت، بكلفة مالية وصلت إلى 6 مليار درهم، ومن هنا إلى نهاية الصيف ستنطلق عملية تحويل المياه.

وأبرز بركة أن مشكلا آخر يواجه الموارد المائية للمغرب مرتبط بالضياع، إذ تذهب 30 في المائة من المياه وفي بعض الأحيان 60 في المائة سدى بسبب قنوات التوزيع المتهالكة.

وبالنسبة لمشاريع تحلية مياه البحر، قال بركة إن العديد من المحطات الجديدة في طور حيز التشييد، فإلى جانب مدينة الدار البيضاء، ستكون هناك محطات أخرى في مدن الجديدة وآسفي، وفي الناظور وسيدي إفني وطرفاية.

وأكد أن الهدف الأساسي من كل مشاريع تحلية ماء البحر هو الوصول إلى مليار متر مكعب من المياه المحلاة في أفق 2030، مقارنة مع 140 مليون متر مكعب المسجلة في السنة الماضية.