أوضح عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أنه تلقى استدعاءه من قبل الشرطة القضائية بشكل إيجابي جدا.

وأرجع غالي، في فيديو متداول من قبل عدد من أعضاء الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك إلى أن مضمون الشكاية التي تقدمت بها الجمعية يتضمن مطالب تتمثل في: فتح تحقيق معمق شفاف ومحايد، مع تبليغ الجمعية المشتكية والرأي العام المغربي بنتائجه، ومتابعة كل من ثبت تورطه بأي صورة كانت في ارتكاب أو المشاركة في الأفعال الجرمية المشار إليها في الشكاية، و حفظ حق الجمعية في شخص ممثلها القانوني في تقديم أي معطيات أو توضيحات خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة.

وأكد غالي أن الجمعية هي التي طلبت من النيابة العامة فتح تحقيق، وبالتالي كان مستعدا لأن يتم استدعاءه، مشيرا أن النيابة العامة تأخرت في الاستدعاء.

وأشار غالي أنه كان قد وضع شكاية يوم الجمعة 06 يوليوز على الساعة الواحدة بعد الظهر، وكان ينتظر أن يتم استدعاؤه يوم الإثنين التالي، نظرا لخطورة الأفعال التي تضمنتها الشكاية ولها ارتباط بالصحة العامة للمواطنين.

وذكر غالي أن الجمعية كانت قد وضعت أول شكاية منذ أربع سنوات (شهر يوليوز 2019)، مرتبطة بتعذيب المعتقلين السياسيين، خصوصا ناصر الزفزافي ومعتقلي الريف، تلتها سنة 2020 شكاية متعلقة بالصحفي سليمان الريسوني، أثناء خوض إضرابا عن الطعام، إذ وجهت الجمعية رسالة للنيابة العامة، باعتبارها مسؤولة عن وضعه الصحي. بعد ذلك، في نفس السنة، وضعت الجمعية – حسب ذات المتحدث – شكاية مرتبطة بجواز التلقيح وكل ما يرتبط به، تلتها شكاية مرتبطة باستشهاد ياسين شبلي للمطالبة بفتح تحقيق شفاف وتحميل المسؤولية، بعدها وضعت الجمعية بشراكة مع ترونسبارانسي المغرب شكاية ضد وزارة الصحة حول موضوع تدبير المشتريات أثناء الجائحة.

وأوضح غالي أن الاستماع إليه، دام من التاسعة والنصف صباحا إلى الثالثة وعشرين دقيقة بعد الظهر، ومر في ظروف مهنية، وفي احترام لصفته كرئيس للجمعية، وارتبطت الأسئلة بما يتعلق بالشكاية. ولم يكن هناك أي تجاوز أو نقاش في نقاط أخرى، واعتبر المتحدث أن المدة معقولة، باعتبار أن التقرير طويل.

وسجل غالي في ذات الفيديو إيجابية تكلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالملف المرتبط بالشكاية، ما سيعطيه أبعادا أخرى، متمنيا أن يذهب الملف إلى أبعد مداه وألا يقتصر على بعض أكباش الفداء.

واستغرب غالي خروج مدير ديوان وزير الصحة للحديث عن موضوع، اعتبر غالي أنه ليس من اختصاصه، باعتباره لا يتوفر على تكوين في مجال الطب، متسائلا لماذا لم تصدر وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية أي بيان في الموضوع، مؤكدا أن ملفا من هذا الحجم كان يتطلب أن يخرج الوزير على شاشة التلفزة ويشرح للمواطنين، لا أن يرسل مدير ديوانه، وهو مجرد موظف عنده، للحديث نيابة عنه.