بالرغم من تزايد وتيرة “التضييق الأمني” والتدخلات الأمنية التي وصفت بـ “العنيفة” في حق الاحتجاجات التي انطلقت منذ الأسبوع الماضي بمختلف مدن المغرب تضامنا مع حراك الريف، إلا أن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن “الحكومة تؤكد على نهجها في التفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين وهو نهج ثابت يقوم على الإنصات والحوار والتواصل وتجدد الدعوة لإنجاز المشاريع التنموية المبرمجة والتعامل بحزم في اي تقصير التنويه بالحرص الذي عبرت عنه السلطات الترابية في مختلف الأجهزة”.

وأكد الخلفي، خلال الندوة الصحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس 1 يونيو الجاري، على أن الحكومة تتفاعل بشكل “إيجابي مع مطالب المغرب في كل المناطق”، مشددا على “ضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة والأمن والعامة، لتعزيز الاستقرار والأمن الذي سيستفيد منه الجميع”. وكشف الخلفي، أن رئيس الحكومة توقف على موضوع الاحتجاجات التي تقع في الحسيمة، حيث أكد على أن العثماني عقد اجتماعات طيلة الأسبوع الماضي مع رؤساء الأغلبية ومع القطاعات الحكومية المعنية بالمشاريع التي انطلقت بمدينة الحسيمة، وأن هنام تتبع المشاريع في عين المكان.

وتابع الخلفي بالقول: ،لا يمكن القبول باي تحريض على العنف باي درجة كانت، وان احد توجهات رئيس الحكومة تطبيق القانون وحفظ أمن وسلامة المواطنين بمختلف مناطق المغرب”.

أما في ما يتعلق بمطالب فتح تحقيق حول اثار التعذيب البادية على المعتقلين، قال الخلفي إن الحكومة مصرة على ضرور الاستجابة لكل الطلبات المتعلقة بالتعذيب وإجراء الخبرة الطبية، وهذا اختيار لرئيس الحكومة، مؤكدا على على احترام كل المساطر التي توفر الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة، ولذلك اكدت الحكومة على ضرورة سرية التحقيق وحفظ قرينة البراءة “.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن وزير العدل، أكد على ضرورة التجاوب مع كل الطلبات المقدمة من قبل المحامين المتعلقة بالزيارات والتجاوب مع كل الطلبات في قضايا متعلقة بالخبرة ، وتطبيق للقانون في اي ادعاء في هذا الامر .

إلى ذلك اعترف الخلفي بوجود صور مسربة للمعتقلين ، مشددا على ضرورة احترام سرية التحقيق وقرينته البراءة. وكشف الخلفي على أن اخر الارقام فيما يتعلق بعدد المعتقلين، وصلت إلى 31 شخص معتقل، وأن عدد طلبات الزيارات 9، موضحا أَن “هناك حرص على ان يقع تواصل باستمرار، والاستجابة لكل طلبات زيارات المعتقلين، حتى امس ليلا تم الإقرار التفاعل بشكل إيحائي مع كل الطلبات”. وأردف المتحدث :” الحكومة تتابع الموضوع حول المظاهرات التي تقع غي عدد من المدن، وان هناك لجن جهوية لحقوق الانسان تتابع اي خروقات حقوقية”.

وآضاف الخلفي أن “الحكومة معبأة من اجل تنزيل المشاريع المقررة، منذ بداية السنة والى غاية شهر ماي أطلقت الحكومة 130 صفقة بغلاف يتجاوز مليار درهم، اطلقتها فقط وكالة تنمية الأقاليم الشمالية”.

وبخصوص، عدم تحاور الحكومة بشكل مباشر مع الحراك، قال الخلفي ان العثماني أكد على ضرورة النزول الى الميدان والإنصات للمواطنين. وأوضح الخلفي أن الاحتجاجات التي حصل فيها احتكاك، قليلة، مشيرا إلى أزيد من 700 وقفة احتجاجية ، و4 وقفات يومية، نظمت طيلة سبعة أشهر الماضية بالحسيمة. وقال الخلفي إن الجميع يحب أن يخضع للقانون وهناك حرص على احترام حقوق المعتقلين .

من جانب كشف الخلفي على أن رئيس الحكومة دعا الرميد لتشكيل لجنة مصغرة (الداخلية العدل والتعليم) لمعالجة اشكالية تمدرس الأطفال بدون هوية.