كشف مصدر برلماني لموقع “لكم” أن مكتب مجلس النواب قرر في اجتماع عقده الأسبوع الجاري تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بحضور أعضاء المجلس في الجلسات العامة.

وفي هذا الصدد، قرر مكتب المجلس تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 147 من النظام الداخلي للمجلس والمتعلقة بالاقتطاع من التعويضات الشهرية في حق أعضاء المجلس المتغيبين بدون عذر للمرة الثالثة أو اكثر في نفس الدورة.

يأتي ذلك، بعدما عجزت الفرق البرلمانية، خاصة فرق الأغلبية على الزام برلمانييها لحضور الجلسات العامة التي تنقل وقائعها مباشرة على شاشة القناة الأولى.

في السياق ذاته، اعتبر مصدر من فرق المعارضة تحدث لموقع “لكم” أن الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين المتغيبين لم يعد مجديا، خاصة أن أغلب المتغيبين هم من رجال الأعمال الكبار، الذين لا تؤثر عليهم هذه الاقتطاعات.

ولفت المصدر أن الوضع في جلسات اللجان الدائمة أكثر سوء من الجلسات العامة، حيث تظهر محاضر بعض الجلسات غياب أكثر من نصف أعضاء هذه اللجان بدون مبرر، وهو ما يستدعي من الفرق البرلمانية تحمل مسؤوليتها، بحسبه.

وتنص المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب على “ضرورة حضور النائبات والنواب جميع الجلسات العامة”، كما تشترط على من أراد الاعتذار عن الحضور ضرورة توجيه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر.

وحسب المادة 105 من النظام الداخلي للمجلس فإن البرلمانيين يمكنهم التغيب بعذر، لا سيما في حالة حضور العضو نشاطا رسميا بدائرته الانتخابية، أو قيامه بمهمة نيابية أو رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه، أو “طوجوده في إجازة مرضية، أو وجود نائبة عضوة في رخصة ولادة، أو المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية بالنسبة للنائبات والنواب الذين يتحملون مسؤولية بهذه المجالس أو الغرف. في حين تنص المادة 106 من النظام نفسه على ضرورة الاقتطاع من أجور المتغيبين ونشر أسمائهم في النشرة الداخلية والجريدة الرسمية للمجلس.