أكدت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” (تجمع أحزاب يسارية معارضة) على تضامنها مع الحراك الذي تعرفه الحسيمة ومنطقة الريف وعلى مشروعية المطالب الاجتماعية التي رفعتها ساكنة الإقليم بأشكال سلمية وحضارية، منبهة الدولة إلى ضرورة تجنب المقاربة الأمنية في التعاطي مع الأشكال الاحتجاجية.

وقال بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للفيدرالية، توصل به موقع “لكم”، إنه “يتابع بقلق بعد التدخلات القمعية يوم 26 ماي 2017 وما تلاها من اعتقال لعدد كبير من نشطاء الحراك وتدبيج لصكوك الاتهام الترهيبية، وقمع شرس للوقفات التضامنية التي عرفتها العديد من المدن، في مشهد يعيد للأذهان زمنا مؤلما من تاريخ المغرب، بمقاربة تهدد الاستقرار وتزيد الأوضاع تأزما”.

وعبرت الفيدرالية عن إدانتها لـ”لتدخلات القمعية غير المبررة في حق المحتجين في إقليم الحسيمة وكل المدن التي عرفت وقفات احتجاجية تضامنية مع ساكنة الإقليم بكل من الرباط، والدار البيضاء، والقنيطرة، وطنجة، ومكناس، ومراكش، وغيرها من المناطق التي شهدت منعا للأشكال التضامنية وتعنيفا خطيرا للمواطنات والمواطنين المتظاهرين في ضرب صارخ للدستور وللمواثيق الدولية ذات الصلة”.

وطالب التجمع اليساري بإطلاق سراح كافة النشطاء المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، وفتح حوار جدي ومسؤول للوصول إلى صيغ جدية لتلبية المطالب العادلة والمشروعة للساكنة التي سبق أن أقرت السلطات بمشروعيتها، من خلال جدولة زمنية واضحة ومستعجلة.

إلى ذلك، أدان رفاق نبيلة منيب كل أشكال خطاب التخوين، والمغامرة بخلق نوع من التقاطب بين مكونات الشعب المغربي واستغلال المؤسسات الدينية والإعلام العمومي لتأليب الرأي العام ومواجهة الحركات الاحتجاجية، بعدما “ساهمت الدولة في تبخيس دور الأحزاب وضرب مصداقيتها وجعل الشعب يفقد الثقة في الفاعل السياسي عموما، حيث تراجع دور الأحزاب الجادة في تأطير المواطنات والمواطنين وهي مقاربة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والاحتقان والمواجهة غير المحسوبة المخاطر” وفق تعبير البلاغ.

وأكد البلاغ على ملحاحية اعتماد الحوار البناء والشروع في سن سياسات تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنات وللمواطنين في كل الجهات، كالحق في التعليم المجاني والجيد بمختلف مستوياته والحق في الصحة والتشغيل والسكن اللائق والحماية الاجتماعية وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.