أكد القاضي الملحق بوزارة العدل هشام البلاوي، أن “جميع الأشخاص المتابعين في أحداث الحسيمة أو الموقوفين على ذمة البحث، سوف يتمتعون بجميع الضمانات التي يخولها لهم القانون، وفي مقدمتها قرينة البراءة، انطلاقا من دور النيابة العامة في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات والتي ستتفاعل مع كافة المطالب”. 

ونفى البلاوي، الذي حل ضيفا على النشرة الرئيسية للقناة الأولى يوم أمس الخميس فاتح يونيو، اختطاف الموقوفين ونقلهم إلى وجهة مجهولة، مؤكدا “أن المشتبه فيهم تم إيقافهم في إطار القانون من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة”، موضحا أن “الفرقة الوطنية كلفتها النيابة العامة بالحسيمة بإجراء هذه الأبحاث، ولها مقر معروف كباقي مرافق الدولة ولها قانون ينظمها واختصاص في كافة التراب الوطني”.

وتابع المتحدث ذاته، “النيابة العامة أمرت بإخضاع مجموعة من الأشخاص المتابعين في أحداث الشغب بالحسيمة للفحوصات الطبية، وهي تتفاعل مع طلبات دفاع الأشخاص الموقوفين، ومنحتهم إذنا بزيارة موكليهم بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما يدل على أنها تحرص على تمتيع المشتبه فيهم بكافة الضمانات”.

وأضاف المتحدث، “الموقوفين لم يتعرضوا للتعذيب”، مستطردا “فهؤلاء لهم دفاعهم وبإمكانهم أن يتقدموا بطلبات الفحص الطبي، مبرزا أن النيابة العامة مستعدة للبحث في كافة الادعاءات المرتبطة بالتعذيب وغيره، ولن تسمح بأي تجاوز كما سيتم تطبيق القانون بشكل صارم”. يقول المتحدث.

وبخصوص تنقيلهم فرقة منهم إلى الدار البيضاء، أورد المتحدث “أنه من البديهي أن تقوم هذه الفرقة بنقلهم إلى مقرها بالدار الببيضاء لاستكمال الأبحاث”.

وفي ذات السياق أضاف المتحدث، ينبغي “التمييز بين فئتين من الأشخاص المشتبه فيهم، الأولى تمت متابعتها من أجل جرائم تتعلق بإهانة أفراد القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، بالإضافة إلى ارتكاب أعمال عنف في حق أفراد هذه القوة ترتب عنها جروح، وأفعال أخرى كالتظاهر المسلح في الطرقات العمومية والتخريب وإلحاق خسائر بممتلكات الغير، وإضرام النار، وهؤلاء الأشخاص أحيلوا على العدالة، علما بأنه ليس كل من أوقف تمت إحالته إلى العدالة”. مشيرا إلى أنه تم إخلاء سبيل مجموعة من الأشخاص بعدما قررت النيابة العامة حفظ قضيتهم، وتمت متابعة مجموعة من الأشخاص الآخرين في حالة سراح. 

وبخصوص الفئة الثانية من المشتبه فيهم، يقول البلاوي، فعددهم يبلغ حوالي 31 مشتبها فيه يجري البحث معهم حاليا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، من أجل شبهة ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة الداخلي إضافة إلى جرائم أخرى. مشيرا إلى أنهم يتواجدون حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، حيث تم تمديدها لفترة 96 ساعة بالنسبة لمجموعة من الأشخاص. حيث سيتم تقديمهم للعدالة فور انتهاء فترة الحراسة النظرية.