أرجأ مجلس النواب، بالإجماع، الثلاثاء، البت في مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.

وكان المشروعين قد اثارا غضب الجالية المغربية في الخارج، المستهدف الرئيسي بههما.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون ر قم 76.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، ومشروع قانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019،

وقد تم إرجاء البت في المشروعين بالإجماع، وأوضح رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن المجلس توصل بمراسلة من رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج تتضمن ملاحظات اللجنة حول هذين المشروعين وتفيد بأن كافة أعضاء اللجنة “قدموا بعض الملاحظات بخصوص مجموعة من بنود الاتفاقيتين، مستحضرين ما أثارته من تساؤلات وانشغالات أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويعتبرون أن إقرارها على هذا النحو قد يمس بمصالحهم”.

وأضاف أنه بالنظر إلى مداخلات رؤساء الفرق البرلمانية خلال الجلسة التشريعية، و المعطيات السالفة الذكر، وكذا بناء على المادة 192 من النظام الداخلي للمجلس ” ي رجع المجلس مشروعي القانونين إلى اللجنة المعنية، كما يرجئ البث فيهما بناء على المادة 190 من النظام الداخلي، إلى حين مراجعة الحكومة لبعض البنود التي قد تضر بمصالح المغاربة المقيمين بالخارج””.

وفي السياق ذاته، أكد ناصر بوريطة،  وزير الخارجية والجالية المغربية في الخارج، أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين سنة 2019، جاء بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية في إطار مساعي المغرب وإجراءاته الإستعجالية للخروج من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي للدول التي لا تمتثل للمعايير المرتبطة بالشفافية الضريبية.

وسجل الوزير أن الاتفاقيتين مهمتان، وتندرجان في إطار انخراط المغرب في المجهود الدولي لمكافحة الفساد والشفافية الضريبية، موضحا أنهما تتضمنان بنودا “أثيرت بشأنها تساؤلات مشروعة وملاحظات وجيهة، ومخاوف معقولة، من طرف فئة من الشعب المغربي، ويتعلق الأمر بمغاربة العالم، الذين شعروا بأن هاتين الاتفاقيتين تضمان مقتضيات تمس بمصالح المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يمثلون 6 ملايين مغربي ومغربية”.

وأبرز بوريطة أن الحكومة “قدمت عرضها أمام اللجنة المختصة واستمعت بإمعان لملاحظات السادة النواب، انطلاقا من شرعيتهم وحملهم لهواجس المواطنين، بما فيهم مغاربة العالم، وكانت الخلاصة التي تم الوصول إليها هي أن المغرب ملتزم وسيظل ملتزما بتعهداته الدولية في مجال دعم الشفافية الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي، و منخرطا في المجهود الدولي لمكافحة غسيل الأموال، وسيضطلع بدوره على مستوى مكافحة تمويل الإرهاب”، ولكن في نفس الوقت، يضيف الوزير، “استمعت الحكومة وأخذت بعين الاعتبار التساؤلات التي كانت مشروعة، والملاحظات التي كانت كثيرة ووجيهة والمخاوف المعقولة التي عبرت عنها الجالية المغربية، وكذلك السادة النواب”.

وأكد أن “كل هذه الأمور تفرض أنه إذا اقتضى الأمر شرحا أو توضيحا فينبغي أن يكون بشكل أكبر، أو في حالة إعادة الصياغة، لتفادي اللبس أو سوء الاستعمال أو أي شيء من شأنه المساس بحقوق الجالية المغربية”، مشددا على أن الحكومة “واضحة في هذا الإطار، كما أنه إذا اقتضى الأمر أن تعود للتفاوض حول هذه الأمور فإنها ستقوم بذلك”.

وخلص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى القول: “إن الجالية المغربية هي خط أحمر، وأي اتفاق دولي لا يمكن أن يتجاوز هذه المصالح، كما أن المغرب بقدر ماهو منخرط في هذا المجهود الدولي، فإنه حريص على أن لا تمس التزاماته الدولية بمصالح هذه الفئة من الشعب المغربي”.