علم موقع “لكم” أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دخل على الخط في التطورات التي تشهدها منطقة الريف، بعد حملة الاعتقالات الواسعة لنشطاء الحراك، منذ يوم الجمعة الماضي.

وكشفت مصادر حقوقية للموقع، أن مجلس اليزمي، أرسل أربعة من أطر المجلس للحسيمة، من أجل تتبع الأحداث المتسارعة بالإقليم، والقيام بإنجاز تقرير ميداني.

ورغم تأخر المجلس عن مواكبة الأحداث بالريف، الذي يشهد مظاهرات منذ أزيد من 7 أشهر، علم الموقع أن المجلس مستعد للعب دور الوساطة بين المحتجين والسلطات العمومية.

من جهة ثانية، علم الموقع أن الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، الذي يضم 22 جمعية حقوقية، يشتغل على تقرير ميداني حول التطوارات التي تشهدها منطقة الريف.

وفي نفس السياق، علم “لكم”، أن جمعيات حقوقية دولية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”أمنستي إنترناسيونال، وبعثتات السفارات الأجنبية بالمغرب، تتابع عن كثب ما يحدث بالريف، وأنها ستقدم تقارير مفصلة حول الوضع بالمنطقة في القريب العاجل.

ويذكر أن حملة الاعتقالات في صفوف نشطاء حراك الريف، بلغت حسب هيئة الدفاع، 71 معتقلا، 40 أوقفوا بالحسيمة، ويتابع 25 منهم في حالة اعتقال، فيما لازال قيد التحقيق بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 31 معتقلا، بعد تمديد الحراسة النظرية.

هذا، وكشف دفاع المتهمين بالحسيمة، أنهم تعرضوا للتعنيف والتعذيب، وسجل محضرا قبل بداية الجلسة الأولى، فيما حدد يوم 6 يونيو للجلسة الثانية، التي تعرف مرافعة عشرات المحامين من هيئات مختلفة بالمغرب.