أكد حزب “التقدم والاشتراكية” أن مشكلة الماء في المغرب هي معضلة بنيوية لها علاقة بالتغيرات المناخية، و لا مجال فيها للمزايدات السياسية.

وأشار الحزب في مداخلة لنائبه البرلماني عدي الشجري، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، في أشغال الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المخصصة لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول “السياسة المائية”، أن الحلول لا توجد فقط في تعبئة الموارد التقليدية.

ودعا إلى تسريع التوجه بتعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، بالإضافة إلى عقلنة استعمال الطلب على هذا المورد الحيوي، وتغيير ثقافتنا اتجاهه جذريا.

وأشاد الحزب بالسياسة المائية المرتبطة بتشديد السدود، مؤكدا أنها تحتاج في نفس الوقت إلى نفس جديد  خاصة من خلال تسريع إحداث قنوات تحويل المياه وإصلاح القنوات لتفادي ضياع الموارد المائئة، وملاءمة المزروعات مع خصوصيات كل حوض مائي وعقلنة استعمال الفرشة المائية، وإعمال الصرامة في مجال سرقة المياه.

وشدد على أنه من غير المجدي ترويج المغالطات بشأن مشاريع تحويل المياه لأن الإرادة كانت دائما موجودة لمعالجة مشاكل المياه، لكن المشاكل كانت مرتبطة بالتمويل، وهو ما استحال الآن مع الميزانيات الضخمة التي رصدت لقطاع الماء بتعليمات من الملك.

وطالب أيضا بالتراجع عن الزراعات المستنزفة للمياه ومراجعة خصوصية كل حوض مائي، والتقليص من الزراعات المكثقة والتوسع اللامنتهي لدوائر السقي، مع التحيين المستمر للمخطط الوطني للماء، بناء على المعطيات والإكراهات الحالية.

وألح على أهمية التسريع بالمشاريع الهيكلية المرتبطة بتحلية ماء البحر، والاستثمار في ميدان تلوث المياه، وإعطاء دفعة جددية لبرنامج التطهير السائل، واستعمال التكلونوجيا في مجال مكافحة الماء، وإيجاد حل لمشكل توحل السدود.