طالبت نقابة المحامين بالمغرب، الأجهزة القضائية بتحريك المساءلة الجزرية، وتحقيق “الردع القانوني في حق الجناة”، وذلك بعد الاعتداء على كل من المحامي خالد عدلي رئيس فرع مكناس لنقابة المحامين بالمغرب، والمحامي محمد العرف عضو المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، والمحامية فطومة توفيق على إثر مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية يوم الأربعاء 31 ماي الجاري بمكناس، “وهو الاعتداء الذي نفذ من طرف الأجهزة الأمنية القمعية، التي رفعت من حدة تنكيلها بهم بعد تعرفها على صفتهم كمحامين”، يؤكد البلاغ.

وأدانت نقابة المحامون في بلاغ لها “حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف نشطاء الريف، المطالبين بحقوقهم المشروعة”، داعية “جميع مناضلي ومناضلات النقابة إلى مؤازرة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالريف وبربوع الوطن”.

هذا، ويذكر أن مديرية الحموشي، سبق وأن أصدرت بلاغا تبرأت فيه من شخص ظهر في فيديو يعتدي على محام شارك في وقفة مكناس، فيما لم يعلن عن اعتقال الشخص المعتدي، حتى حدود اليوم الجمعة 02 يونيو الجاري.