دفعت الأحداث الأخيرة التي وقعت بمدينة الحسيمة، والتي خلفت اعتقال عدد كبير من نشطاء الحراك الشعبي بالريف وعلى رأسهم قائد الحراك ناصر الزفزافي، أكبر تجمع للجمعيات الحقوقية بالمغرب إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مجمل التطورات التي يعرفها إقليم الحسيمة.

وقال الائتلاق المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في بلاغ توصل به موقع “لكم”، إنه: “سعيا منه لوقف حالة الاحتقان التي تشهدها منطقة الريف قرر في الاجتماع الاستثنائي لكتابته التنفيذية المنعقد يوم 31 ماي 2017 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للاضطلاع بمهمة التنقل إلى إقليم الحسيمة للوقوف على واقع الحال”.

وأكد البلاغ أن الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، الذي يضم 22 جمعية حقوقية، يشتغل على تقرير ميداني حول التطوارات التي تشهدها منطقة الريف، وهو تقرير يتضمن الخلاصات والتوصيات الكفيلة بالمساهمة في المساعدة على إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز وضعية الاختناق وإعادة الثقة بين الساكنة والمسؤولين لمواصلة الحوار قصد النظر في المطالب العادلة والمشروعة في جو من الثقة المتبادلة.

وستبدأ اللجنة المكونة من هيئات الائتلاف الحقوقي عملها ابتداء من الثلاثاء 6 يونيو الجاري.

وفي نفس السياق، علم “لكم”، أن جمعيات حقوقية دولية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”أمنستي إنترناسيونال، وبعثتات السفارات الأجنبية بالمغرب، تتابع عن كثب ما يحدث بالريف، وأنها ستقدم تقارير مفصلة حول الوضع بالمنطقة.

ويذكر أن حملة الاعتقالات في صفوف نشطاء حراك الريف، بلغت حسب هيئة الدفاع، 70 معتقلا، 40 أوقفوا بالحسيمة، ويتابع 25 منهم في حالة اعتقال، فيما لازال قيد التحقيق بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 25 معتقلا، بعد تمديد الحراسة النظرية. فيما ترحيل 5 معتقلين اليوم الجمعة لمدينة الحسيمة.