اعتبر خالد السطي المستشار البرلماني عن نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” (نقابة العدالة والتنمية) إن مشروع اللجنة المؤقتة لتسيير الصحافة تراجعي وغير ديمقراطي، ويمس بالتزامات بلادنا الدولية.

وأشار في كلمة له خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية للدراسة والتصويت على المشروع بمجلس المستشارين، أنه لا يمكن الاستناد إلى تبريرات واهية، من قبيل ضعف ثقافة التنظيم الذاتي واختيار ممثلين لا تتوفر فيهم بعض الشروط، من أجل التراجع عن قواعد دستورية والتزامات دولية.

وأضاف أن مشاركة المهنيين بشكل منتظم وبطرق شفافة وديمقراطية في اختيار ممثليهم، سيجعلهم أكثر حرصا من غيرهم على اختيار ممثلين أكفاء قادرين على تنظيم هذا القطاع بشكل يستجيب لطموحاتهم وانتظاراتهم بعيدا عن منطق الوصاية والمراقبة.

وأبرز أن الغاية من التمديد تم تبريرها بعدم قدرة المجلس الحالي على تنظيم انتخابات، وبكون القوانين المنظمة لمهن الصحافة والإعلام عاجزة عن الجواب عن العديد من الثغرات، ولمساوئ الصدف، “هذه الثغرات لم يتم الانتباه لها إلا أشهرا قليلة فقط قبل نهاية ولاية المجلس الحالي”.

وأعلن السطي تصويت ممثلي نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالغرفة الثانية ضد مشروع هذا القانون، وذلك انسجاما مع قناعته الراسخة بأهمية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، وانعكاس ذلك على تطور الممارسة الديمقراطية في بلادنا.