علم موقع “لكم” من مصدر موثوق، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، اتخذ قرارا جديدا في ما يتعلق بوضعية معتقلي “حراك الريف” الذين تم نقلهم يوم الجمعة من الدار البيضاء إلى الحسيمة لاستكمال التحقيق معهم في التهم الموجهة إليهم، بعد أن قرر قاضي التحقيق إحالتهم على السجن المدني بالحسيمة، ويتعلق الأمر بمجموعة محمد جلول، أحد قادة الحراك، وهو قرار نقل محاكمتهم من الحسيمة إلى الدار البيضاء حيث ستتم محاكمتهم تحت أنظار النيابة العامة بالدار البيضاء بدل الحسيمة.

رشيد بلعلي، منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين، قال في تصريح لموقع “لكم”، تعليقا على قرار ترحيل المعتقلين إلى الدار البيضاء، إن هيئة الدفاع فوجئت بالقرار، واعتبرته  قرارا سياسيا سيؤثر على مسار المحاكمة العادلة.

وأوضح بلعلي، أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة فيها، لأن من شأنه أن يضر بالمحاكمة العادلة، وهو قرار سياسي لا علاقة له بالقانون.

وبخصوص وضعية مجموعة ناصر الزفزافي، قائد الاعتقال الذي مازال معتقلا رهن التحقيق لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اكد بلعي أن دفاعه مازال   عرضهم أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة.