تستمر العديد من التنظيمات السياسية والجمعوية والنقابية في استنكار المنع الذي يطالها ويطال أنشطتها وحقها في التنظيم المكفول دستوريا وبموجب الاتفاقيات الدولية، وتواصل مطالبتها بحماية الحق في التنظيم واحترام حرية الرأي والاختلاف والحق في الاحتجاج، ووقف كل الممارسات التضييقية.

وتستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط يوم الأحد 16 يوليوز الجاري، تنديدا بما تتعرض له الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية من تضييق منذ سنوات.

ووجهت الجمعية دعوة لكافة القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية وكل الفعاليات الغيورة على حقوق الإنسان للمشاركة في الوقفة للاحتجاج على الهجوم الممنهج منذ تسع سنوات على الأقل، بعد التصريح العدواني واللامسؤول لوزير الداخلية السابق داخل مبنى البرلمان يوم 15 يوليوز 2014.

وتوقفت الجمعية على كون هذا التصريح كال فيه وزير الداخلية عدة اتهامات للحركة الحقوقية بكونها كيانات تخدم أجندات خارجية، وتقف في وجه مكافحة الإرهاب.

وأكدت الجمعية أن هذا التصريح تلاه هجوم ممنهج وحملة محمومة، أصبحت معها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات الحقوقية، موضوع منع ممنهج من تنظيم أنشطتها ومؤتمراتها بالقاعات العمومية وحرمانها من وصولات الإيداع أو رفض تسلم تصريح التأسيس أو تجديد هياكل المنظمات وفروعها، وحرمانها من الدعم العمومي والتضييق على شركائها، وتسخير القضاء ضد مناضليها ومناضلاتها والتشهير بهم عبر وسائل الإعلام التابعة للدولة وأجهزتها الأمنية.

وفي ذات الصدد، وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول التضييق المُمنهج ضد التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية الساعية لمحاربة الفساد وحماية المال العام.

وقالت التامني في سؤالها إن السلطات تواصل تضييقها الممنهج على التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية المناهضة للفساد بكل تمظهراته والمدافعة على المال العام.

وأضافت أنه وفي الوقت الذي استبشرت هذه التنظيمات خيرا بالمتابعة القضائية لبعض المتهمين بالفساد، تأبى السلطات بما فيها الحكومية، إلا أن تستمر في تضييقها على هذه الهيئات ومنعها سواء بشكل مباشر أو بالاعتماد على أساليب يتسثر فيها قرار المنع غير المعلن.

وأشارت التامني إلى أنه وبعد التصريحات الصادرة في قبة البرلمان من مسؤول حكومي، يتوعد بـ”التضييق” على جمعيات حماية المال العام، التي تعمل على مكافحة الفساد بكل أشكاله، وأيضا منع مسيرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الداعية لمواجهة الفساد، يأتي الدور اليوم على ندوة عزم حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي على تنظيمها بحضور فعاليات سياسية وحقوقية حول موضوع الفساد مخاطره.

وأشارت إلى أن هذا المنع، جاء بعدما توصل الحزب بقرار القبول في وقت سابق، على اعتبار أن القاعة متاحة في التاريخ المحدد في الطلب، إلا أنه وبعد نشر إعلان ومضمون الندوة، تم رفض الطلب بشكل مفاجئ من طرف السلطات المعنية.

واعتبرت البرلمانية أن هذا السلوك يوضح التضييق على التنظيمات الحقوقية والسياسية المكافحة للفساد، وهو خرق سافر للاتفاقيات الدولية وللدستور الذي ينص على حق كل الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية في ممارسة أنشطتها بحرية. ودعت التامني وزير الداخلية ألى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من التضييق الممنهج ضد التنظيمات والهيئات الساعية لمكافحة الفساد وحماية المال العام، في إطار الحقوق المكفولة دستوريا.