قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن جميع التوقعات تؤكد أن الحكومة تحقق الأهداف المنصوص عليها في قانون مالية 2023.

واعتبر بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن الحكومة حققت أهداف مالية 2023 في الستة أشهر الأولى.

وزيادة على ذلك، يضيف الوزير، فإن بعض المداخيل عرفت تحسنا بالرغم من السياق الدولي المطبوع باللايقين، واستمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بمجموعة من الاقتصادات على رأسها الاتحاد الأوروبي والحرب في أوكرانيا التي تفرض بدورها ضغوطا تضخمية خاصة في الحبوب.

وأشار المتحدث إلى أن الإجراءات الحكومية والإصلاحات الكبيرة، وتطبيق توصيات المناظرة الوطنية للضربية وبرمجتها في مالية 2023 جعل المداخيل تكون فى المستوى المرسوم و” نحن في نفس مستوى التوقعات المرسوم في قانون المالية”.

وأكد الوزير وجود نتائج إيجابية في القطاعات المحفزة للنمو، وأساسا الصناعة والسياحة والنقل، والأداء الذي لا بأس به للفلاحة مع التساقطات الأخيرة، والتحكم الكبير في معدل التضخم الذي ينحفظ شهرا بعد شهر، و الارتفاع الكبير للاستثمار ولتحويلات مغاربة العالم.

وصرح الوزير أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة عززت من الوجهة المغربية للسياح، دون نسيان فضل نتائج المنتخب المغربي في كأس العالم على القطاع.

ومن جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه وابتداء من نهاية السنة سيتم ربط منح الطلبة المنحو بالسجل الاجتماعي الموحد.