اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الشكاية التي على أساسها تم فتح ملف عبد العلي حامي الدين، كانت بخلفيات سياسية مفضوحة، مؤكدة تضامنها ودعمها الكامل والمطلق مع حامي الدين، وأنها ستتابع المرحلة الاستثنافية بمسؤولية وثقة. وذلك عقب اجتماع استثنائي للأمانة العامة للحزب، أمس الأربعاء 12 يوليوز الجاري، عقب صدور الحكم في ملف حامي الدين.

وجاء في بلاغ للحزب أن هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

وقال الحزب إنه يأمل في أن يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصف عبد العلي حامي الدين مؤكدا عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته، وذلك من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية.