وجه أحمد عبادي النائب البرلماني عن حزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول أسباب عدم انعكاس انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية دوليا على السوق الوطنية.

وقال عبادي إنه إذا كانت أسعار معظم المواد الأولية والغذائية قد عرفت ارتفاعاً مطرداً خلال السنتين الفائتتين، بسبب ارتفاع الطلب بعد الجائحة، وبفعل التقلبات الدولية، وكذا من جرَّاء الجفاف الذي ضرب ويضرب عدداً من مناطق العالم؛ فإن المعطيات الحالية تؤكد على أن الأسعار العالمية للحبوب والزيوت والسكر والقطاني واللحوم وغيرها من المواد تواصل مسار تراجعها منذ الأشهر القليلة الماضية.

وأشار أن مؤشر منظمة الفاو لأسعار الغذاء انخفاضه، استمر في تراجعه خلال شهر يونيو 2023 بنسبة 1.4% مقارنةً مع شهر ماي الماضي.

وأكد عبادي أن أن هذا التراجع في الأسعار عالميا ليس له نفس الانعكاس على الأسعار في السوق الوطنية، إذ تشير المندوبية السامية للتخطيط على أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر ماي 2023، لم ينخفض سوى ب 0.4% في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل من 2023.

ولفت إلى أت أثمنة المواد الاستهلاكية لم تنخفض سوى بشكلٍ طفيفٍ لا يرقى إلى مستوى انخفاض الأسعار في السوق الدولية. مع العلم أن بلادنا مرتبطةٌ، بشكلٍ كبير، بهذه السوق العالمية، لا سيما على مستوى الاستيراد.

وساءل ذات البرلماني وزيرة الاقتصاد حول عدم انخفاض الأسعار وطنيا، رغم انخفاضها دوليا؟ وما مدى مساهمة إشكالية سلاسل التوزيع غير المهيكلة في هذا الاختلال، وعن توقعات الوزارة لوتيرة وكلفة وكميات استيراد المواد الاستهلاكية، في ظل هذه الأوضاع الجديدة، مقارنةً مع توقعات قانون مالية 2023؟.