بعد إحالة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة كافة المعتقلين من جديد على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدارالبيضاء، طالبت “لجنة تتبع قضية معتقلي الحراك الشعبي بالريف” بإيفاد مراقبين وملاحظين لتتبع ما اعتبرتها “خروقات تمَس بالدستور وخرق سافر لقواعد الإجراءات، وضرب لضمانات المعتقلين الممنوحة لهم بموجب الاتفاقيات الدولية”.

وقالت لجنة الدفاع في بلاغ لها، حصل موقع “لكم” عل نسخة منه، إن “لجنة التتبع تفاجأت اليوم بقرار وصفته “بغير المفهوم” للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة”، خاصة أن هذا الأخير سبق له بتاريخ سابق أن أمر بإجراء بحث وتحريات في حق 31 معتقلا على خلفية أحداث حراك الريف حيث باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات منه”.

واستنكرت لجنة الدفاع ما اعتبرته “عدم احترام القانون وسلامة الإجراءات والاختصاص القضائي وضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى حقوق الدفاع التي تم خرقها بموجب هذا القرار المتحجج،  بإسناد وتفسير استثنائي للقانون، كما عبروا عن “قلقهم الشديد من تسييس هذه القضية ومحاولة تهريبها من الريف”.