مع كل موسم صيف، تتجدد الانتقادات للحكومة وقطاع السياحة بسبب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية، والتي تثقل كاهل الأسر المغربية الراغبة في قضاء أيام من العطلة بعيدا عن البيت.

وفي هذا الإطار، وجه فريق حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزيرة السياحة، نبه فيه إلى أن قطاع السياحة الداخلية بالمغرب يعرف عدة إكراهات تحد من تنافسيته وجاذبيته.

وقال الفريق إن هذا القطاع يشهد اختلالات تعيق الاستفادة السليمة للأسر المغربية من فرص متنوعة لقضاء عطلها المختلفة، وأساساً منها العطلة الصيفية، في ظروف مناسبة، وبأثمنة ميسرة تساير قدرتها الشرائية.

،وأبرز السؤال الذي وقعه رشيد الحموني رئيس الفريق، أن أسعار المطاعم والفنادق وغيرها، تعرف ارتفاعاً مهولاً خلال العطلة الصيفية، علما أن الأسر المغربية تكنوي أصلاً بلهيب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية.

ومقابل الدعم المتتالي للحكومة، الموجه إلى القطاع السياحي، لتحقيق الانتعاش وتجاوز التداعيات السلبية للجائحة على القطاع، فإنه من غير المتفهم، حسب السؤال، التحجج الدائم بمبدأ حرية الأسعار من أجل تبرير زيادات صاروخية، وغير معقولة وغير منطقية، أحياناً، في خدمات السياحة الداخلية.

ولفت إلى أن القانون يتيح أيضاً إمكانية المراقبة والضبط أمام السلطات العمومية المختصة، حتى تظل الأسعار في حدود التلاؤم مع مستوى وجودة الخدمات من جهة، ومع المستوى المعيشي للأسر المغربية من جهة ثانية.

هذا الوضع، يضيف الفريق، يفرض تدخل الوزارة للحد من هذه الاختلالات وإيجاد حلول مناسبة لتشجيع السياحة الداخلية وتشجيع المواطنين على استهلاك المنتوج الوطني والاستفادة من قضاء العطلة الصيفية ببلدهم.

ودعا الفريق النيابي إلى اتخاذ إجراءات من أجل تقديم عروض السياحة الداخلية للأسر المغربية، و من أجل تمكين المغاربة بمن فيهم مغاربة العالم، من خدمات سياحية تكون في مستوى انتظاراهم وتطلعاتهم، جودة وأسعاراً وقدرة استيعابية.