دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم السبت 15 يوليوز الجاري أمام البرلمان بالرباط، للتنديد بتفشي الفساد والرشوة والإفلات من العقاب.

ووجهت الجمعية نداء عبر رئيسها محمد الغلوسي للاحتجاج على عدم توفر الحكومة على الإرادة لمحاربة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب، وهو ما يؤكده إقبارها للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ولتجريم الإثراء غير المشروع وعدم مراجعة قانون التصريح بالممتلكات.

وأكد “حماة المال العام” أن البرلمان والحكومة لم يفكرا في وضع ترسانة قانونية ومنظومة تشريعية منسجمة مع المواثيق الدولية للوقاية والحد من الفساد والرشوة ونهب المال العام.

ونبه الغلوسي إلى أن الحكومة والبرلمان لهما تضارب للمصالح، وليست لديهما مصلحة نهائيا لمحاربة الفساد والرشوة.

كما أن من بين الأسباب التي تدعو للاحتجاج، حسب ذات المصدر، كون تقارير المجلس الأعلى للحسابات لا تعرف طريقها للقضاء كلها، وحتى اذا عرفت طريقها فإن القضاء يتأخر في الأبحاث التمهيدية، والمتابعات والأحكام القضاىية تكون دون التطلعات ولا تتناسب والجرائم المرتكبة.

ودعت جمعية حماية المال العام للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ووضع اليد في اليد من أجل دق ناقوس الخطر والمطالبة بالكف عن الفساد.