أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بأنه تم توجيه ملف التحقيق المفتوح بخصوص خمسة أشخاص من بين الموقوفين للاشتباه في ارتكابهم جرائم تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعالا أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كما تم ترحيل المعنيين بالأمر إلى السجن المحلي بعكاشة، وذلك تنفيذا لقرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.

وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة توصلت أمس بقرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، قضي بسحب الدعوى الرائجة بهيئة التحقيق بهذه المحكمة، وإحالتها على هيئة التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وإحالة كل ما قد يرتبط بها من وقائع وأشخاص على نفس المحكمة.

وذكر بلاغ الوكيل العام للملك بأنه بناء على تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث في هذه القضية، قدمت هذه الأخيرة بتاريخ 2 يونيو 2017 أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة خمسة أشخاص من بين الموقوفين، فتقرر إحالتهم على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، بمقتضى مطالبة بإجراء تحقيق، والذي أمر بإيداعهم بالسجن المحلي بالحسيمة رهن الاعتقال الاحتياطي.