على عكس تماما ما صرح  بنكيران، خلال  اللقاء جمعه مع قيادات من شبيبة حزبه، يوم السبت 3 يونيو الجاري، عندما قال إن الحكومة أخطأت في تفاعلها مع الحراك الشعبي بالريف، خصوصا عندما أقدمت على اتهام النشطاء بـ”الانفصال”، ثم تراجعت عن اتهاماتها، معتبرا ذلك بـ”الأخطاء القاتلة”، واصفا تدبير الحكومة للملف بـ “الارتباك الذي لا يجب أن يحصل”، نفى مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزبه، والناطق الرسمي بإسم الحكومة،  وجود أي ارتباك في طريقة تعامل الحكومة مع الحراك الشعبي الذي تعرفه مناطق الريف.

وأكد الخلفي الذي حل مساء يوم السبت ضيفا على برنامج “90 دقيقة  للإقناع” على قناة مدي 1 تيفي، وفق ما نشره الموقع الرسمي لحزب “البيجيدي”، على أن الحكومة تتوفر على قرار لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع بالحسيمة ، مشددا على التزامها بدعم مشاريع التنمية بالإقليم، إلى جانب الرفع من سياسية التواصل لمواجهة حرب الإشاعات المرتبطة باحتجاجات الحسيمة.

الناطق الرسمي بإسم الحكومة، رفض تهمة تنصل الحكومة  من المسؤولية، فيما يتعلق  باحتجاجات الريف.

وكشف الخلفي، وفق ما أورده نفس الموقع على  أن إقليم الحسيمة  يعرف مشاريع اجتماعية كبيرة، من أهمها مشروع إنجاز سد  واد غيس بتكلفة مالية بلغت مليار و300 مليون درهم، فضلا عن إنهاء أزمة الاكتظاظ المدرسي، وإنشاء 29 مركز صحي قروي بالإضافة إلى إطلاق عدة مشاريع لتأهيل البنية التحتية في مجالي  الصحة والتعليم  بكلفة مالية بلغت  500 مليون درهم.