أثار غياب العديد من القطاعات الحكومة عن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب اليوم الاثنين، انتقادات العديد من البرلمانيين، في واقعة ليست هي الأولى من نوعها.

وقال فريق حزب “الاتحاد الاشتراكي” بمجلس النواب، إنه من المفروض أن المجلس يعقد هذه الجلسة الدستورية على أساس مراقبة العمل الحكومي، وفي الأصل كان من اللازم حضور تسع قطاعات حكومية في هذه الجلسة.

وأضاف ” في جدول الأعمال الخاص بالجلسة يحضر قطاعان وزاريان فقط، وغياب سبع قطاعات حكومية، وهذا يظهر أن الحكومة ليس لها أي اهتمام بمراقبة العمل الحكومي، وتستهر بالبرلمان”.

واتهم الفريق رئاسة المجلس أيضا بالتضييق على مداخلته خاصة بعد أن أوقف مسير الجلسة أحد برلمانييه دون أن يكمل كلمته.

وشدد على أن “نقطة النظام” يتم تناولها على أساس مراقبة العمل الحكومي، وهي لا تخص التسيير فقط و النظام الداخلي لمجلس النواب واضح في هذا الجانب، وخاصة المادة 262 منه.