خلف تعيين أحمد بواري رئيس هيئة المهندسين التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، على رأس مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي، للمرة الثالثة على التوالي، استنكارا وسخطا داخل وزارة الفلاحة لمخالفة هذا التعيين للدستور والقانون.

وعبر أزيد من 40 موظفا ومتقاعدا بوزارة الفلاحة في رسالة موجة لرئيس الحكومة والديوان الملكي وعدة مؤسسات عن استنكارهم لهذا التعيين، الذي يجعل المعني يعمر ل15 سنة، في حين أن القانون يتيح شغل المناصب العليا لولايتين فقط.

وينص القانون على أن التعيين في المناصب العليا يتم “لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى باقتراح من السلطة الحكومية المعنية… ويمكن، في إطار الحركية عند انقضاء مدة التعيين أو قبل ذلك، تنقيل شاغلي المناصب العليا لتولي منصب آخر من نفس المستوى داخل نفس القطاع أو في قطاع أخر أو مؤسسة عمومية، مع مراعاة خصوصيات المنصب المراد شغله…”.

وأكدت الرسالة أن رئيس “المهندسين التجمعيين” يشغل منصب مدير مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي منذ 2013، قبل أن يتم التجديد له في سنة 2018، لكن الحكومة عادت في اجتماعها ليوم الخميس 15 يونيو وثبتت المعني في نفس المنصب لولاية جديدة.

واعتبرت الرسالة أن إعادة تعيين بواري في نفس المنصب دون سند قانوني واضح، يعتبر فشلا ذريعا للحكومة في التطبيق السليم لروح وفلسفة وغاية القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، باعتباره نموذجا متقدما للحكامة الجيدة المبنية على مبدأ المساواة والمساءلة والمحاسبة.

وأكد ذات المصدر أن الحكومة جعلت الأولوية للولاء السياسي والحزبي والزبونية بدل الأهلية والتعليم والكفاءة والتحلي بالنزاهة والاستقامة.

ونبه موقعو الرسالة إلى أن المدير المذكور العضو بحزب التجمع الوطني للأحرار، شأنه شأن العديد من المدراء المركزيين والجهويين والإقليميين ومدراء المؤسسات والمكاتب العمومية المنخرطين بحزب التجمع، حكم اختيارهم منطق الاختيار المباشر في شكل إعلان عن مباراة، تقصد شخصا بذاته يتداول اسمه قبل إجراء المباراة، مما حال دون تنزيل مبدأ المساواة الدستوري في تقلد مثل هذه المناصب.

وينضاف إلى ذلك، حسب الرسالة، إغفال الإقصاء الممنهج للكفاءات النسائية داخل الوزارة التي لها من المهارات العلمية والعملية والنظرية ما يؤهلها للقيام بمهامها التدبيرية أحسن قيام، مما يمثل خرقا واضحا للفصل 19 من الدستور في مجال المناصفة.

وخلصت الرسالة إلى إبراز ان هذا التعيين يخالف الدستور، وخاصة الفصلين 49 و92، والقانون، والتوجيهات الملكية، ويعود للوراء فيما يخص حسن سير المرافق العمومية، ويخالف الالتزامات الدولية للبلد.