يستمر مسلسل مشاكل مجلس جماعة الرباط، ويخص هذه المرة، شركة “الرباط باركينغ” التي تستمر في أداء مهامها رغم عدم منح بلدية الرباط المستحقات المرتبطة بها، وإعادتها العمل ب“الصابو” رغم الدعاوى القضائية التي تعارضه.

وتقدم فريق حزب “الأصالة والمعاصرة”، بمجلس مدينة الرباط، بملتمس برمجة جمع عام استثنائي للمجلس، من أجل إنهاء العقود المبرمة بين البلدية وشركة “Rabat Parking”، المتعلقة بإدارة وقوف السيارات والرسوم المدفوعة، بناء على عدم قدرة الشركة على سداد الرسوم المستحقة للبلدية.

وقال فريق “الأصالة والمعاصرة”، في مراسلة موجهة إلى عمدة الرباط، توصلت “لكم” بنسخة منها، إن “الشركة المعنية بتدبير وقوف السيارات، تواجه مشاكل مالية جسيمة تؤثر سلبا على أدائها المالي، فهي لم تعد عاجزة عن تحقيق الأرباح وحسب، بل أصبحت تتكبد خسائر متكررة، وتتراكم عليها الديون”.

وأضاف ” أنه لتفادي وقوع كارثة اجتماعية، وتمكين البلدية من استرداد جزء من مستحقاتها، لا بد من عمدة المدينة أن تطلب عقد استدعاء جمع عام استثنائي لمجلس المدينة، للنظر في النقط المتعلقة بإنهاء العقود المبرمة بين البلدية وشركة “Rabat Parking”، المتعلقة بإدارة وقوف السيارات والرسوم المدفوعة، بناء على عدم قدرة الشركة على سداد الرسوم المستحقة للبلدية، وتكليف مكتب خارجي للنظر في تنزيل شركة “Rabat Parking” لبنود القود المبرمة وكذلك طريقة احتساب الاتاوات وفواتير الخدمات التي أدتها الشركة إلى “CGPARK”، مع العلم أنّ بعض تلك الخدمات لم تكن مشمولة بعقود”.

وأشارت المراسلة أنه يجب على المكتب أن يقوم بجرد الممتلكات التي يجب استعادتها من قبل البلدية، بما في ذلك الأراضي والمباني”، مسجلة أن “إفلاس الشركة سيؤدي إلى تصفيتها وبالتالي من الضروري أن تستعيد “CGPARK”، الموظفين الذين تم توظيفهم من قبل فرعها “Rabat Parking”، وذلك في إطار سياسة تنقل الموظفين بين فروع مجموعةCDG”.

ولفتت المرسالة الانتباه إلى أن “إعادة استخدام الأقراص الحديدية قرار تم اتخاذه بدون التشاور مع مجلس البلدية، ولا حتى مع مكتبه، رغم وجود حكم يمنع هذه الممارسة”.