أكد إلياس العماري رئيس مجلس جهة “طنجة-تطوان-الحسيمة”، أن الاحتجاجات بإقليم الحسيمة انطلقت قبل فاجعة موت محسن فكـري، مشيرا إلى أن البطالة في الإقليم وصلت إلى 97 في المائة، مضيفا “اقتصاد إقليم الحسيمة في السابق كان أساسه نشاطين اثنين: الصيد البحري والهجرة، حيث أصبحا منعدمين خصوصا مع الأزمة التي ضربت الغرب عام 2008 وانعكاساتها المختلفة على المهاجرين”.

وفضل العماري في حوار أجراه معه برنامج “بلا قيود” على قناة “البي بي سي BBC”، تم بثه مساء يومه الأحد 04 يونيو الجاري، أن يسمي ما يحدث في الحسيمة وغيرها من الأقاليم بالاحتجاج وليس الحراك. “فالحراك مصطلح له دلالة سياسية وجاءنا من الشرق وليس مصطلحا مغربيا، ونحن لدينا احتجاج وليس حراكا، الإعلام هو من سمى الاحتجاجات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بـ”الحراك”. يقول العماري.  

وأفاد العماري أن تأخر الحكومة في إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون التنظيمي للجهات، يعرقل عمل هذه الجهات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قائلا، “بعد مرور سنتين على خروج القانون المذكور، الحكومة لم تقم بإصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون، علما أن نقل الاختصاصات والصلاحيات للجهات من اختصاص الحكومة، ونحن اليوم في حاجة إلى 27 مرسوما تطبيقيا”، يقول العماري في سياق إجابته عن سؤال يتعلق بأسباب تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالحسيمة كأحد أقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وبخصوص اتهام الأغلبية الحكومية للحراك بـ”الانفصال”، قال العماري إن الأغلبية الحكومية هي التي اتهمت شباب ونساء الحركة الاحتجاجية في الحسيمة بـ”الانفصال”، مضيفا، “الأعلام التي ترفع في المسيرات لها رمزيتها التاريخية، وحينما كنا نرفع في السابق أعلاما أمازيغية كانت تلصق بنا تهمة “الانفصال”، وهي أعلام يرفعها طوارق النيجر والأزواد وأمازيغ الجزائر وتونس وحتى عند النوبيين في مصر”.

وفي ذات السياق، أضاف العماري “لا يمكن إطلاق الاتهامات والأحكام بناء على ما يرفع لا من شعارات ولا من لافتات، فالاتهام يصدر على ما رفع من مطالب، وإلى حدود الساعة هناك إجماع بين مختلف الفاعلين أفراد ومؤسسات على أن المطالب ذات بعد اقتصادي واجتماعي”.  

وأكد العماري أن حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي يتزعمه، كان قد تحدث عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، قائلا “والحال أننا ضيعنا الكثير من الوقت في أمور تافهة كتشكيل الحكومة وتركنا الشعب لوحده”.