قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن حزبها رفض مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، وصوت ضده.

وأشارت منيب أن هذه اللجنة التي ستحل مكان المجلس لمدة سنتين، ستكون كافية لإدخال مقتضيات تعمل على تكميم الأصوات الحرة والتضييق عليها، كما هو الحال بالنسبة لعمر الراضي وغيرهم.

وأكدت منيب خلال مناقشة مضامين المشروع يوم الاثنين المنصرم، أن هذه اللجنة تتناقض مع الفصل 28 من الدستور الذي ينص على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.

وأضافت ” الكل يعلم اليوم أن وسائل الإعلام والتواصل بما فيها الذكاء الصناعي، تعتبر من أشد أنواع التسلط، ولكن هناك أيضا وعي بضروة إعلام حر مستقل، من أجل تنوير الرأي العام والوصول إلى المعلومة”.

واعتبرت منيب أن الحكومة تتدخل لمزيد من التسلط وكأننا في حالة طوارئ مستمرة، تتوواصل معها سياسية تكميم الأصوات وضرب حرية الرأي والتعبير في بلادنا.