أفاد رشيد بلعلي المنسق الوطني لهيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف” أن ناصر الزفزافي والمعتقلين الثلاث أنهوا مدة الحراسة النظرية صباح اليوم الإثنين 05 يونيو الجاري، التي جرى تمديدها لمدة 96 ساعة. 

وقال بلعلي في تصريح لموقع “لكم”، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ستقدم أمام الوكيل العام للملك، بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ناصر الزفزافي ورفاقه الثلاث، حيث من المرتقب أن توجه لهم التهم المنسوبة إليهم بمقتضى مذكرة الاعتقال بشكل رسمي.

وكان مصدر قريب من التحقيق، كشف لموقع “لكم” بعض أجوبة ناصر الزفزافي عن أسئلة المحققين بالبيضاء أثناء استنطاقه، منها نفيه تهمة الانفصال، مضيفا بخصوص تلقي الحراك لتمويل خارجي، “كل ساكنة الريف تتلقى مساعدات مالية من عوائلهم بالخارج”.

ويشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كان قد وجه يوم السبت الماضي، لعشرين شخصا مشتبه فيهم تهما ثقيلة تتعلق بجرائم إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتسيير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي.

وتباعا لذلك، تم تمتيع أحد المتهمين بالسراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية، واعتقال باقي المتهمين احتياطيا وإيداعهم بالسجن المحلي بالدار البيضاء.