قال حزب “العدالة والتنمية” إن دعم الحكومة لمستوردي الأغنام بمبلغ 500 درهم عن كل رأس، أخل بالمنافسة في سوق الأضاحي.

ووجهت المجموعة النيابية للحزب، سؤالا مكتوبا في الموضوع إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، أكدت فيه أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لضمان تزويد السوق الوطنية بأضاحي عيد الأضحى، تطرح عدة تساؤلات، تخص إشكالية المنافسة غير الشريفة، التي سيخلقها الدعم الممنوح للمستوردين على حساب الكسابين المحليين.

وأشارت أن أسعار أضاحي العيد تشهد ارتفاعا كبيرا يتراوح ما بين 1000 و1500 درهم للأضحية الواحدة، حسب مهنيي القطاع، رغم ما أعلنت عنه الحكومة من إجراءات، من قبيل إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، عند استيراد الأغنام، وكذا توفير منحة مالية للمستوردين بلغت 500 درهم للأضحية الواحدة.

ودعت المجموعة النيابية “للبيجيدي” وزارة الفلاحة إلى الكشف عن استراتيجيتها لضمان الأثمنة المناسبة لأضاحي العيد، لفائدة المواطن البسيط بما يتماشى مع قدرته الشرائية، وبما يجعل الإجراءات الحكومية ذات معنى وقيمة مضافة.