أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن تضامنها مع كل الاحتجاجات السلمية بما فيها تلك التي يقودها شباب الحسيمة. كما طالبت بإطلاق سراح المعتقلين منهم فورا وإلغاء كل المتابعات، وفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول مع ممثليهم وجمعيات المجتمع المدني بالإقليم والعمل على تنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة وبرنامج منارة المتوسط بشكل مستعجل وبإشراك لجن محلية.

وأشار بلاغ صادر عن النقابة إلى أن المطالب الاجتماعية والاقتصادية لساكنة الريف قوبلت من طرف الحكومة، تارة بالتجاهل وسياسة الهروب إلى الأمام، وتارة أخرى بالتهديد والتشكيك والتشويه ونظرية المؤامرة ومحاولة التخوين. وأحيانا عبر استعمال أشكال العنف المادي والمعنوي، ومحاولة اتهام المحتجين بالفتنة وزعزعة استقرار الوطن. كل ذلك بهدف ثنيهم عن التعبير عن آلامهم ومشاكلهم بشكل سلمي وحضاري.

وانتقد البلاغ ما وصفه بتخلي الدولة عن عدد كبير من واجباتها والتزاماتها السياسية والاجتماعية والقانونية والأخلاقية تجاه المواطنين. واتهمها بتنفيذ مخططها الرامي إلى إضعاف الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وتفريخ الجمعيات الوهمية والملغومة، التي لا علاقة لها بمشروع تأطير المواطنين والتربية على المواطنة. كلها عوامل  أدت في مجملها إلى تمييع الحقل السياسي والنقابي وتبخيس عمل المؤسسات الدستورية وتهميش مؤسسات الوساطة وضرب مصداقيتها.