قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن الأوراش والمشاريع المبرمجة في إقليم الحسيمة تتجاوز الورقة المطلبية التي تم الترويج لها منذ بداية الاحتجاجات، والتي تضم 21 مطلبا، حيث تم التعامل معها بكل جدية مع القطاعات الحكومية.

وأشار وزير الداخلية، في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء 06 يونيو الجاري، بمجلس النواب، إلى أن الأشغال المبرمجة سوف تنتهي في المدة المحددة لها، أي خلال 2019، ولو أنها بدأت متأخرة إلى حد ما. معتبرا أن هذه المشاريع طموحة تم إعدادها وفق الاحتياجات الملحة للمنطقة.

وأضاف لفتيت، “كل هذه المجهودات المبذولة من طرف الدولة تطرح أكثر من علامة استفهام حول المغزى من إصرار البعض على السلوك الاحتجاجي اليومي المتواصل رغم التجاوب الإيجابي للحكومة مع مختلف المطالب المعبر عنها”.

وتساءل وزير الداخلية حول من له المصلحة في دفع الحوار الذي فتحته الحكومة مع الساكنة والفاعلين المحليين إلى الباب المسدود، “ومن المستفيد من الجهود التبخيسية للحكومة في المنطقة وخلق حالة الإحباط”.

ولوح لفتيت إلى أن “هذه التساؤلات تجد مصداقيتها أكثر إذا ما تم استحضار مخطط معتمد من طرف بعض الجهات والهادف إلى تضليل الرأي العام من خلال نشر أخبار زائفة، وادعاء وقائع غير حقيقية” على حد تعبيره.