كشف وزير العدل المغربي محمد أوجار، أن إجمالي من تم توقيفهم على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة والريف بلغ 104 شخصا، بينهم 86 ما زالوا رهن التوقيف، و8 يتم التحقيق معهم في حالة سراح(طلقاء)، و10 تم إطلاق سراحهم في وقت سابق دون توجيه تهم لهم. 

وأكد أوجار  “أن الاحتجاجات خرجت عن طابعها السلمي في بعض الأحيان وانفلتت بتحريض من بعض العناصر ذات الأهداف غير البريئة، مما أدى إلى ارتكاب أفعال مخالفة للقانون، أضرت بشكل كبير بالممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على قوات حفظ الأمن، وكان ضروريا تدخل قوات الأمن لتعزيز الأمن والاستقرار”.

وأضاف المتحدث في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء 06 يونيو الجاري، بمجلس النواب، “في هذا الإطار تم إيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه فيهم، وأجريت معهم التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة، واتخذت في حقهم العديد من الإجراءات.

“بخصوص أحداث إمزورن بتاريخ 26 مارس 2017، تم إيقاف 17 شخصا تمت إحالتهم من طرف النيابة العامة على قضاء التحقيق، الذي  أمر باعتقال 16 شخصا منهم راشد وحدث، من أجل إضرام النار عمدا في ناقلة بها أشخاص والتظاهر في الشارع العام بدون ترخيص، وأفعال أخرى يعاقب بموجبها القانون”. يقول أوجار.

وفي ذات السياق أَضاف أوجار: “بخصوص أحداث الشغب التي عقبت عرقلة خطبة الجمعة بتاريخ 26 ماي الماضي، تم اعتقال 49 شخصا اتخذت في حقهم النيابة العامة الإجراءات التالية، متابعة  25 شخصا في حالة اعتقال من أجل الإهانة والعنف في حق رجال القوات العمومية والعصيان، وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية”.

وتمت متابعة ستة أشخاص في حالة اعتقال من أجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان والتظاهر بالشارع العام بدون ترخيص. كما تمت متابعة سبعة أشخاص في حالة سراح من أجل العصيان والتظاهر بالشارع العام، ومتابعة حدث في حالة سراح، وحفظ المسطرة في حق عشرة أشخاص. وفق تعبير أوجار.

وفيما يتعلق بالأشخاص موضوع البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي اشتبهت في تورطهم في جرائم تمس أمن الدولة الداخلي، تم اعتقال 34 شخصا، تم وضعهم تحت الحراسة النظرية المحدد في 96 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة، قدم 20 منهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. التي أحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة فقررت اعتقال 19 شخصا منهم ووضع شخص واحد تحت المراقبة القضائية”.

وأشار أوجار إلى أنه سبق وأن قدم خمسة أشخاص من الموقوفين المذكورين أمام النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة، وأنه بعد إحالتهم على قاضي التحقيق أصدر أمرا باعتقالهم لتتم إحالتهم على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. بناء على قرار لمحكمة النقض. مبرزا أن باقي الأشخاص الموقوفين ستتم إحالتهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتتخذ في حقهم الإجراءات المناسبة.

وأشاد وزير العدل بوطنية سكان إقليم الحسيمة والنواحي وبتشبثهم بمقدسات الدولة المغربية، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على  صيانة حقوق الأفراد، “كما هي مقررة في دستور المملكة والمواثيق الدولية، التي صادقت عليها وفي طليعتها الحق في الاحتجاج السلمي كحق كوني مكفول على نطاق واسع”.

وأكد أوجار أن السلطات والقوات العمومية، التزمت بعدم الإخلال بهذا الحق ولم تستعمل القوة لتفريق التجمعات، أو تعنيف المحتجين، “كما تفاعلت مع مطالب ساكنة الإقليم، وانتهجت سياسة تواصلية فعالة تجاه المجتمع والمنتخبين”. يقول أوجار.

 وأضاف الوزير أن وزارة العدل أكدت على النيابات العامة بضرورة تمتيع الموقوفين بالضمانات التي يكفلها القانون على مستوى المتابعة أو مستوى التحقيق. بما يضمن قرينة البراءة. مؤكدا على أن الاحتجاجات مشروعة يكفلها القانون وأن نهج الحكومة سيبقى ثابتا في التفاعل الإيجابي مع المطالب التي ترفعها الساكنة وغيرها من سكان المناطق  الأخرى.