أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، أن جميع المواطنين والسلطات العمومية متساوون أمام القانون في حرية التجمهر والتظاهر السلمي، ومتساوون في مسؤولية الحفاظ على استقرار البلاد والحفاظ على الممتلكات، كما هم متساوون في احترام قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة.

وشدد الأزمي، في تعقيبه على كلمة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، (شدد) على أن حفظ الأمن وتأطير المظاهرات من اختصاص الدولة حصريا، ولا يمكنها إذن تسمح لأي أحد أن يتحرش بالمتظاهرين، “كلنا شباب ملكي.. ولا أحد من حقه أن يتحرش بالمتظاهرين.. والأمن من اختصاص الدولة وحدها، وهذا ما يضمن استقرار البلاد” يضيف الأزمي.

وسجل غياب النقاش العمومي من الإعلام الرسمي، “ماذا سنناقش في هذه القنوات إذا لم نناقش مشاكل البلاد وهموم المواطنين” يستنكر الأزمي ثم يستطرد، “إن ترشيد المطالب وعقلنتها هو دور الإعلام العمومي، عوض أن ينشر صورا تزيد الطين بلة”.