أكد وزير العدل  محمد أوجار، اليوم الثلاثاء، أن السلطات العمومية التزمت، خلال كافة الاحتجاجات التي شهدها اقليم الحسمية على مدى أزيد من سبعة أشهر، بالاحترام التام لممارسة الحق في التجمع السلمي دون استعمال القوة لتفريق التجمعات أو تعنيف المحتجين.

وشدد الوزير في معرض رده على أسئلة حول المتابعات القضائية التي طالت بعض الاشخاص على خلفية أحداث مدينة الحسمية، تقدمت بها عدد من الفرق خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أن الحكومة وتنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس ملتزمة باحترام وصيانة حقوق وحريات الأفراد كما هي مقررة في دستور المملكة والمواثيق الدولية التي صادقت عليها، ومن بينها على الخصوص الحق في التجمع السلمي كحق كوني مكفول على نطاق واسع.

واعتبر الوزير أن تعامل السلطات العمومية مع هذه الاحداث يعد دليلا على سياسة جنائية مرنة تتسم بكثير من الليونة، والتفاعل الايجابي مع المطالب الاجتماعية المشروعة لساكنة الإقليم، وانتهاج سياسة تواصلية فعالة تجاه فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وعموم المواطنين لإيجاد الحلول الناجعة لإشكالات التنمية بالمنطقة وفق مقاربة تشاركية.

غير أن أوجار، أعرب عن الاسف لكون هذه الاحتجاجات “خرجت في بعض الأحيان عن طابعها السلمي، وانفلتت بتحريض من طرف بعض العناصر ذات الأهداف غير البريئة، ساهمت في تأجيج الوضع، مما تسبب في ارتكاب مجموعة من الأفعال المخالفة للقانون والتي أضرت بشكل كبير بالممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على قوات حفظ الأمن”، وهو الأمر الذي أملى، يقول الوزير، على السلطات المختصة واجب التدخل لحماية الممتلكات والأرواح واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير العدل أنه تم إيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في الأفعال المذكورة أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، واتخذت بشأنهم الإجراءات وفق ما ينص عليه القانون.

وأفاد بأنه تم ايقاف 17 شخصا خلال أحداث منطقة إيمزورن بتاريخ 26 مارس الماضي، تمت إحالتهم من طرف النيابة العامة على قضاء التحقيق الذي أمر باعتقالهم (16 شخصا راشدا وواحد حدثا) من أجل محاولة إضرام النار عمدا في ناقلة بها أشخاص ووضع متاريس في الطريق العام نتج عنه جروح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.

وبخصوص عرقلة خطبة الجمعة بتاريخ 26 ماي الماضي، أوضح السيد أوجار أنه تم إيقاف 49 شخصا اتخذت بشأنهم النيابة العامة الإجراءات القضائية المتمثلة في متابعة 25 شخصا في حالة اعتقال من أجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح والتجمهر المسلح في الطريق العمومية ومتابعة 6 أشخاص في حالة اعتقال من اجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان والتظاهر في الشارع العام بدون ترخيص، وكذا متابعة 7 أشخاص في حالة سراح من أجل العصيان والتظاهر في الشارع العام، فضلا عن متابعة حدث في حالة سراح وحفظ المسطرة في حق 10 أشخاص.

أما في ما يتعلق بالأشخاص موضوع بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فأفاد الوزير أنه بناء على الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن اشتباه تورط مجموعة من الأشخاص في جرائم تمس بأمن الدولة الداخلي، فتم إلى حدود اليوم الثلاثاء إيقاف ما مجموعه 38 شخصا تم وضعهم رهن الحراسة النظرية، وقدم 32 شخصا منهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، فقرر اعتقال 31 شخصا منهم ووضع شخص واحد تحت المراقبة القضائية.

وذكر وزير العدل بأنه سبق أن قدم خمسة أشخاص من الموقوفين المذكورين أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وانه بعد إحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة أصدر أمرا باعتقالهم، لتتم إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لضم ملفهم إلى الملف الرائج لديه بناء على قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 2 يونيو الجاري من أجل الحفاظ على الأمن العمومي.

وأشار الى أنه سيتم تقديم باقي الأشخاص الموقوفين أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتتخذ بشأنهم الإجراء القانوني المناسب، مؤكدا أن الوزارة تتابع عن كثب التطورات والأحداث الأخيرة التي يعرفها إقليم الحسيمة.

وأفاد أوجار بأنه جرى التأكيد على النيابات العامة من أجل الحرص والسهر على تمتيع كافة الأشخاص الموقوفين بالضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى التحقيق أو المحاكمة بما يضمن قرينة البراءة كأصل لهم، مبرزا أن كافة الضمانات المخولة لهم احترمت خاصة إشعار عائلات الموقوفين والسماح لهم بالاتصال بمحاميهم (الموافقة على 6 طلبات إذن بالاتصال) وكذا إخضاع كل من ادعى منهم تعرضه للعنف للفحوص الطبية اللازمة، علما أن وزارة العدل، يضيف السيد أوجار، عملت على إرساء سياسة تواصلية منتظمة مع وسائل الإعلام والفاعلين ومع المعنيين بتطورات القضية والإجراءات القضائية المتخذة بشأنهم.

كما تم مراعاة للجانب الإنساني، يقول الوزير، اتخاذ قرار من قبل المحكمة بمنح السراح لشخصين من أجل أن يتمكنا من اجتياز امتحان الباكالوريا، وأيضا لأحد الموقوفين الذي يعاني من مرض خطير.

وخلص الوزير الى أن الاحتجاجات بإقليم الحسيمة “هي احتجاجات مشروعة يكفلها القانون، وأن نهج الحكومة يبقى ثابتا في التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة في إقليم الحسيمة وفي غيرها من مناطق المملكة”، منوها بالحرص الذي عبرت عنه السلطات الترابية ومختلف الأجهزة من أجل إقرار تعامل يتم في إطار القانون والحرص على تقويم أي اختلال يقع التنبيه عليه، بما يعزز سيادة مبادئ القانون، في إطار دولة الحق والمؤسسات.