عبر حزب العدالة والتنمية، عن استنكاره زيارة رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا لمجلس النواب المغربي، معتبرة هذه الخطوة “سابقة خطيرة”. نظرا للقيمة الرمزية للبرلمان باعتباره يمثل سيادة الأمة ويعبر عن لإرادة الشعبية.

وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ أعقب اجتماعها لأخير،”إن زيارة رئيس الكنيست بالكيان الصهيوني، استفزاز لمشاعر الشعب المغربي وإساءة واضحة لمواقفه الثابتة الرافضة للتطبيع مع هذا الكيان المحتل، ولمختلف جهود المغرب والمغاربة في الدفاع عن فلسطين والقدس والتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة مقاومته الوطنية”.

وأشار الحزب، إلى أن أمينه العام، عبد الاله بنكيران، توقف عند خطورة دعوة رئيس الكنيسيت الصهيوني، إلى البرلمان واستقباله من طرف رئيس مجلس النواب، مبرزا أنه نبه إلى دلالاتها السيئة، باعتبار ما يمثله البرلمان من رمزية لإرادة الشعب المغربي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل والغاصب لأرض فلسطين.

في سياق آخر، دعا حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته السياسية الكاملة لوقف حالة العبث والاستهتار التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشددا على أن هذه الوضعية المتسمة بتفاقم الاختلالات وتضارب المصالح وصراعات الاستئثار بالمسؤوليات والولوج للوظائف وتلاعبات تقديم التراخيص المبنية على المحسوبية والولاأت الحزبية.

وأشارت الأمانة العامة لحزب “المصباح”، إلى ما سمته ب“الإقصاء الممنهج لبعض مكونات الجامعة المغربية سواء في التعيينات أو في الحوار الاجتماعي التي بات يعرفها هذا القطاع بشكل غير مسبوق”، مؤكدة هذه الوضعية تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار وإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشدد “العدالة والتنمية، على ضرورة تفاعل الحكومة بجدية ومسؤولية مع استعداد المغاربة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لما لهذه الشعيرة الدينية من مكانة وأهمية في حياتهم، معبرا عن رفضه للاختيارات الحكومية في تدبير ملف الأضاحي، والتي تركز على توجيه الدعم لبعض الفئات المحظوظة من المستوردين، وتغفل الفلاحين الصغار والمتوسطين والمستهلكين”.

كما طالب المصدر، الحكومة بتحمل المسؤولية في مواكبة وضمان استفادة الفئات المستحقة من الإنفاق العمومي الموجه للاستيراد، حتى لا نكون أمام وضعية تبديد المال العام، وتركيز جديد للثروة لدى فئة نافذة مرتبطة بزواج المال بالسلطة تستغل كل الوضعيات من أجل مراكمة الثروات على حساب عموم المواطنين والمواطنات.