كشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول انتخابات مجلسي المستشارين والنواب والجماعات الترابية، أن مجموع الدعم العمومي الممنوح للهيئات المشاركة في هذه الاستحقاقات التي أجريت سنة 2021، ناهز 356 مليون درهم (35.6 مليار)، رغم التراجع الكبير في حجم الدعم، خاصة في انتخابات مجلس المستشارين (-60%)، بسبب تنظيم الانتخابات جميعها في نفس الفترة وبسبب تدابير الجائحة.

وأوضحت تقارير المجلس أن حزب التجمع الوطني للأحرار حاز لوحده على ربع هذا الدعم، ما مكنه من دعم كل نفقات حملاته الانتخابية من المال العام، حيث توصل الحزب بأزيد من 92 مليون درهم (9.2 مليار سنتيم) من الدولة.

وتوزعت هذه الأموال بين دعم في انتخابات مجلس النواب فاق 36 مليون درهم، ودعم برسم انتخابات مجلس المستشارين قارب 3 ملايين درهم، ودعم ثالث فاق 53 مليون درهم برسم الانتخابات الجماعية.

وإلى جانب “الأحرار”، أبرز المجلس الأعلى للحسابات أن أحزابا أخرى استطاعت تغطية نفقات حملاتها الانتخابية من المال العام، دون أن تنفق من ماليتها، ويتعلق الأمر أساسا بأحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.

ومقابل ذلك، أدى السقوط الكبير لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، وعلى رأسها انتخابات الجماعات الترابية إلى جعل الحزب مدينا لخزينة الدولة بـحوالي 3 ملايين درهم.

وأوضح المجلس أن “البيجيدي” استفاد من مبلغ تسبيق يقدر بـ8.91 مليون درهم، لكن واستنادا إلى النتائج التي سجلها برسم اقتراع الجماعات (تقهقر جد كبير)، فقد فاق مبلغ التسبيق المذكور مجموع المبالغ الراجعة له، والتي لا تتجاوز 5.70 مليون درهم.

هذا الوضع جعل “العدالة والتنمية” حائزا على مبلغ دعم غير مستحق يقدر بـ3.20 مليون درهم، تم إرجاع جزء منه بما قدره 314 أف درهم، ولا يزال بذمة الحزب مبلغ غير مستحق بما مجموعه 2.89 مليون درهم.