أفاد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول “اقتراع مجلس النواب لسنة 2021” أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لأعضاء المجلس ناهزت157,66 مليون درهم، فيما بلغت المصاريف الانتخابية المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية ما قدره 175,92 مليون درهم، ما يعني أن مساهمة الدولة مكنت من تغطية 89% من المصاريف الانتخابية المصرح بها.

وحسب التقرير، فقد استفادت ثلاثة أحزاب من أصل 28 حزبا مشاركا في الاقتراع المذكور من مبلغ إجمالي قدره 114,38 مليون درهم، وهو ما يعادل نسبة 59%من مجموع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية، ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار 23%، وحز ب الأصالة والمعاصرة19% ، وحز ب الاستقلال 17%.

وقام 13 حزبا بتمويل جميع مصاريف حملاته الانتخابية بواسطة الدعم العمومي دون اللجوء للتمويل الذاتي، ويأتي في مقدمة هذه الأحزاب الثلاثي المشكل للائتلاف الحكومي؛ “الأحرار”، و”البام” و”الاستقلال”، وعلى العكس من ذلك بلغ التمويل الذاتي للحملات 48% بالنسبة لحزب الخضر المغربي و 67% بالنسبة لحزب العدالة والتنمية.

وتكشف أرقام التقرير أنه تم صرف 84% من نفقات الحملات الانتخابية لدعم المترشحين، وفي مصاريف الصحافة والطبع، وتغطية تكاليف الدعاية والتواصل، كما أن خمسة أحزاب لم تمنح مترشحيها دعما ماليا للمساهمة في تمويل حملاتهم الانتخابية، وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة.

وانتقد التقرير ارتفاع عدد الأحزاب التي أدلت بحسابات حملاتها الانتخابية خارج الأجل القانوني من 9 أحزاب إلى 14 حزبا مقارنة بتشريعيات 2016، كما لم يتقيد 19 حزبا بإلزامية فتح حساب بنكي لموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة.

وكشف المجلس الأعلى للحسابات أن إجمالي النفقات التي لم يتم تبرير صرفها أو دعمها بوثائق الإثبات القانونية، بلغ ما مجموعه مليونا و767 ألف درهم، أي ما يمثل 1% من مجموع النفقات المصرح بصرفها.