قدم الناشط اليساري محمد حفيظ، خمس خطوات اعتبرها كفيلة بتهدئة الأوضاع والشروع في التصدي لمسببات الحراك الذي تشهده مدينة الحسيمة ومختلف مناطق الريف منذ ما يزيد عن 7 أشهر.

وقال الأستاذ بجامعة السلطان مولاي سليمان، بمدينة بني ملال، إن المدخل الأول هو إطلاق سراح جميع المعتقلين وتوقيف المتابعات التي تم تحريكها في حقهم وإسقاط التهم الموجهة إليهم.

كما أكد أن إقالة وزير الداخلية الذي كان له -على المستوى الرسمي- دور بارز في تأجيج الاحتجاجات في أول مهمة يباشرها بعد تعيينه على رأس وزارة الداخلية، شرط ثان لتهدئة الأوضاع، لأنه “لم يفشل فحسب في تهدئة الأوضاع في منطقة الريف، بل إنه يتحمل المسؤولية في كل ما حصل بعد ذلك الاجتماع المشؤوم الذي حضره مع قادة أحزاب الأغلبية الحكومية، بتاريخ 14 ماي 2017، وقدم فيه عرضا حول الأحداث بالحسيمة ومنطقة الريف استندت إليه قيادات الأحزاب المذكورة لإطلاق تهم “الانفصال” في حق الحراك”، حسب تعبيره.

وشدد حفيظ في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، على ضرورة ابتعاد قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية عن أي تدخل إلى غاية تهدئة الأوضاع، لأنها “أصبحت جزءا من المشكلة وسببا في المأزق الذي دخلته الأحداث، بعد أن ثمنت ما جاء في عرض وزير الداخلية وسارعت إلى تبنيه بإطلاق تلك التصريحات المستفزة والمؤججة للغضب والاحتجاجات” يؤكد المتحدث ذاته.

ودعا الناشط اليساري إلى تشكيل لجنة مستقلة يعهد إليها بالتحقيق في كل ما جرى بالمنطقة، قبل مقتل محسن فكري وبعده؛ والتحري في تعثر “المشاريع التنموية” ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، التي تم الإعلان عن إطلاقها منذ سنوات دون أن ترى النور وذلك من أجل ترتيب المسؤوليات في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. 

وأضاف حفيظ أن تدخل الملك صار ضروريا، باعتباره رئيس الدولة، ومن منطلق صلاحياته الدستورية بصفته ساهرا على حماية “حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات”، من أجل “تجاوز هذا الوضع والخروج من هذا المأزق، والتعهد بما ستلتزم به الدولة في معالجة هذه الأزمة، بعد أن أصبحت الحكومة وأغلبيتها الحزبية طرفا مؤججا للغضب ومفتقدة للثقة المطلوب توفرها في كل من يريد التدخل لتهدئة الأوضاع وحل المشاكل”. على حد تعبير المتحدث.