قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن قانون العقوبات البديلة هو قانون ثوري، كانت للحكومة الشجاعة لإخراجه في وقت قصير.

وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة إن فلسفة هذا القانون تقوم على الحفاظ على التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع.

ونفى أن يكون القانون هو صيغة للإفلات من العقاب، معتبرا أن الجرائم والجنح لا ترتكب جميعها في نفس الظروف والسياق ومن نفس الأشخاص، فالحالات والوضعيات تختلف، والإمكانات الموجودة في العقوبات البديلة هي فرصة يمكن أن يقدمها القاضي بناء على سلطة تقديرية حينما يعتقد أن لدى الجاني إمكانيات إعادة الاندماج في المجتمع، فيفعل العقوبات البديلة، التي تتراوح بين المراقبة الإلكترونية، والمنفعة العامة، أو بعض التدابير العلاجية وغيرها.

وأبرز بايتاس أن العقوبات البديلة سيتم تفعيلها على الجنح التي تقل عن 5 سنوات، مشيرا إلى أن 45% من الساكنة السجنية تقريبا محكومة بأقل من سنة وبجنح بسيطة.

ونبه إلى أن إجراء العقوبات البديلة لن يطبق بشكل اوتوماتيكي، بل هناك سلطة تقديرية ومسطرة قضائية يجب اتباعها حتى يصبح الحكم نهائيا نافذا، حينها يمكن أن تطبق هذه الامكانيات.

وأضاف أن إدارة السجون هي التي ستقوم بمراقبة تنفيذ العقوبات البديلة، لكن هناك ايضا مراقبة القاضي والنيابة العامة.

وأبرز ان الهدف هو النجاح في تخفيض الساكنة السجنية و السماح للأفراد الذين أخطؤوا في ظروف معينة بإعادة الاندماج من جديد في المجتمع، وتعزيز صورة البلاد في قضايا حقوق الإنسان.

وأشار بايتاس إلى أن هناك قضايا لا يمكن تفعيل تدابير العقوبات البديلة فيها، وهي قضايا الإرهاب و الاتجار الدولي في المؤثرات العقلية، والاغتصاب، والاتجار بالبشر، و أمن الدولة والارهاب، والاختلاس، والغدر، والرشوة، و استغلال النفوذ، و وتبديد الأموال العمومية، وغسيل الأموال، و الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

ومن جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة لم تمس صندوق المقاصة، رغم أن قانون الحماية الاجتماعية ينص على أن التغطية الصحية ستمول من إصلاح هذا الصندوق.

وأضاف أن الحكومة رغم ارتفاع تكاليف صندوق المقاصة ستستمر في دعمه، و ذلك للحفاظ على القدرة الشرائية ولتدعيم الأسر.

وفي موضوع آخر، قال بايتاس إن الحكومة تلجأ لفتح الاعتمادات الإضافية في المالية، عندما تتوفر هوامش معينة، حيث إنه و طبقا للقانون التنظيمي للمالية يمكن للحكومة اذا كانت هناك مصاريف آنية اللجوء لفتح اعتمادات.

وأشار إلى أن الحكومة في كل مرة تفتح الاعتمادات تفتحها لتصرف اعتمادات لفائدة مؤسسات، و لا يوجد أي مرسوم يهدف لقطع اعتمادات أو استثمار، بل من أجل ضخ اعتمادات جديدة، كما هو شأن الاعتمادات المفتوخة لمعالجة مشكل التضخم ومساعدة الفلاحين.