قال عبد الكريم مطيع مؤسس الشبيبة الإسلامية، إن قضية “حراك الريف” ليست معضلة مطلقا إذا نظرنا إليها على أنها “مظالم اجتماعية واقتصادية وسياسية يجب أن ترفع، فإن رفعت هذه المظالم عن المستضعفين في الريف وغيره من مختلف مناطق المغرب حل الأمن والطمأنينة والوئام”.

وأكد مطيع أن حل مسألة “حراك الريف” متعلق بتوفر ثلاثة شروط، أولها “الإرادة الرسمية لتوفير الحل، والثاني توفر الرجال الأكفاء الموثوق بهم، والثالث الإمكانيات المادية، لكن هذه الشروط غير متوفرة في ظل الظروف الحالية، وإن كان توفرها غير مستحيل”.

وأكد الناشط الإسلامي أن توفر الإرادة الرسمية يعوقه ما سماه “الثقافة المتخلفة للمخزن” التي تعتبر أولا أن الاستجابة للمطالب تُعوِّد المغاربة على التظلم والشكوى من المظالم والاحتجاج عليها، وتذيقهم حلاوة الجراءة على الكبار وثمار تحقيق المطالب. 

مضيفا أن هذه الثقافة، تعتبر أن “تجويع المواطنين أقرب وسيلة لترويضهم وإخضاعهم وشغلهم بطلب الخبز بدل طلب الحرية والكرامة والمساواة”.

و”تعتبر ثالثا أن إظهار الاهتمام بمطالبهم وإعلان الانشغال بها يخل بسمو الكبار ويحط من قدرهم لدى العامة والصغار، فيتجرؤون على أسيادهم، وهي لتفاهتها في نظرهم ليست إلا من اختصاص خدام الدولة وسفلتها ومرتزقتها”. يؤكد مطيع.

أما الشرط الثاني يضيف المتحدث ذاته، وهو توفر الرجال الأكفاء الموثوق بهم فيعوقه استعانة الدولة في جميع أمرها بمن وصفهم ب”سفهاء القوم”، لأنها “تفضل  المطواع على الشهم الوفي الناصح”. على حد تعبيره.

وأما عدم توفر الإمكانيات المادية فسبب غيابه حسب مطيع هو “تراكم أموال المسلمين في جيوب قلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة من أصحاب الملايير، الذين يحتكرونها ويمنعونها من التداول لصالح المسلمين، وهذه القلة المستأثرة بخيرات البلاد لا تعير لقضايا الأمة أي اهتمام، ولا يهمها أن يحترق الوطن لأن وطنها هو ملاييرها”.

وأكد مطيع أن الحل اليوم، بيد الملك محمد السادس “إذا توفرت لديه النية والعزيمة، بأن يختار لجنة من رجال صادقين أكفاء مخلصين، وأن يغطي خصاص ميزانية الإصلاح وتلبية مطالب الريف وغيره من أموال أصحاب الملايير المعروفين على الصعيد الوطني والعالمي”.