أكدت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، عدم وجود مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، الذي ينتهي في 17 يوليوز المقبل.

ونقلت “أوروبا بريس” عن المفوضية أنها بانتظار حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حول هذه الاتفاقية، والذي من المتوقع أن يصدر في نهاية هذا العام.

وتنتظر المفوضية الأوروبية القرار النهائي لمحكمة العدل، حيث سبق لهذه الأخيرة أن ألغت الاتفاقية بين المغرب والاتحاد، بسبب شمولها لمياه الأقاليم الجنوبية، وذلك بعد طعن تقدمت به جبهة البوليساريو.

وأبرز ذات المصدر أنه لا توجد حاليًا مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الثروة السمكية، وأن موقف الاتحاد بشأن الصحراء المغربية يظل كما هو.

عدم وجود مفاوضات بين الجانبين لتجديد الاتفاقية، شكل خيبة أمل لحكومة إسبانيا، باعتبار البلد هو المتضرر الأكبر أوروبيا، حيث إن جل الأسطول الأوروبي الذي يصطاد في المياه المغربية من إسبانيا.

وكانت الحكومة الإسبانية قد حثت، عبر وزير الفلاحة والصيد البحري، المفوضية الأوروبية على الإسراع بتجديد الاتفاقية مع المغرب في أقرب وقت، رغم تأكيدها أن المؤشرات على أرض الواقع تشير إلى عدم تجديد الاتفاقية قبل 17 يوليوز.

وقالت حكومة إسبانيا إنها ستصرف دعما لسفن الصيد المتضررة من انتهاء مدة الاتفاقية، على أمل تجديدها في وقت قريب، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات مطالبة حكومة مدريد بالدفاع عن مصالحها بقوة.

ودخلت الاتفاقية الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019، لمدة اربع سنوات، ورغم إلغاء القضاء الأوروبي للاتفاقية إلا أنها ظلت سارية المفعول في انتظار القرار الأخير في مرحلة الاستئناف.